معركة في البرلمان مع "حقوق الإنسان"!!

تحولت جلسة المجلس القومي لحقوق الانسان مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لمشادات كلامية بين النائب الهامي عجينة عضو اللجنة واعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع.. حيث هددوا بالانسحاب.. قبل ان يقرر عجينة الخروج من اللجنة اعتراضاً علي رد فعل الوفد الحقوقي.
بدأت بكلمة النائب الهامي عجينة اثناء مشاركته باللقاء قائلا: "مش هرحب بالمجلس القومي لحقوق الانسان ولدي عدد من الاعتراضات اولا لا نعلم من هم اعضاء المجلس وعلي أي اساس تم اختيارهم وماذا حققوا اثناء فترة عملهم.. مشيراً إلي ان المجلس شارك في الدبلوماسية الشعبية التي سافرت إلي اثيوبيا. وعادوا لنا بسد النهضة. اضاف: اختيارات المجلس القومي لحقوق الانسان كانت ترضية لهم. الا ان المواطن لم يشعر واقتصر دورهم فقط علي الظهور في التليفزيون والفضائيات ومهاجمة الشرطة والقضاء.
اضاف عجينة: "اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان انتقدوا حبس المشاركين في تظاهرات 25 ابريل. ولكنهم لم يخبرونا المفروض القضاء يعمل ايه. وقال عجينة: "ان المجلس القومي لحقوق الانسان متخصص محافظة القاهرة فقط. وليس له فروع في باقي المحافظات او لديه اهتمام بقضايا المصريين بالخارج. ولم يخبرنا بتفاصيل الشكاوي التي تلقها من المواطنين. وكيف تعامل معها.
واجه "عجينة" انسحاب اعضاء القومي لحقوق الانسان بقوله "اعضاء القومي لحقوق الانسان لايراعون حقوق النواب في الحديث وانا منسحب هذا مجلس فاشل ولم يقم بدوره. لينسحب تماماً من اللجنة مطالباً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان فوراً وعدم الانتظار إلي شهر اغسطس القادم حيث انتهاء فترة عمل المجلس الحال.
قدم النائب محمد انور السادات. رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب اعتذاراً لاعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان.
من جانبه اعترض المستشار منصف نجيب سليمان رئيس وفد حقوق الانسان علي اتهامات "عجينة" قائلاً: هذا انسان جاهل لقد سمعت سابقاً انتقادات مهذبة فلم اعترض لكنني يجب ان اؤكد ان المجلس القومي لحقوق الانسان قام بواجبه كاملا ً. ومن لم يقرأ تقاريرنا لايلوم الا نفسه".
طالب عدد من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان البرلمان بإصدار مجموعة من التشريعات مثل قوانين مواجهة التمييز وكذلك بناء الكنائس وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد السادات.
قال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان المستشار منصف سليمان: نتمني ان يصدر قانون بناء الكنائس بنهاية سارة.. مضيفا: نحتاج لتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان.
أشار إلي ان القانون الخاص بالمجلس ناقص ولايتماشي مع القوانين الاخري في العالم. موضحا ان المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل إلي لجنة الاصلاح التشريعي في ظل تولي المستشار ابراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية ومقررا للجنة الا ان احد اعضاء اللجنة اعرض علي بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون. حيث رأت اللجنة في حينها ضرورة موافقة النائب العام علي الزيارة قبل اجرائها وكذلك اعترضوا استقلالية المجلس مادياً ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون موضحاً ان المجلس لايستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها.
قال: عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانون من جديد إلي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الايضاحية. ليتولي البرلمان مناقشته واقراره واقترح سليمان تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس بهدف مناقشة القانون.
اكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قانون العقوبات الحالي يعد من ابرز القوانين التي تحتاج إلي تعديلات. وقانون الاجراءات لافتا إلي ضرورة انشاء محاكم اجراءات استنافية مثلما نص الدستور علي انشائها خلال عشر سنوات ومر سنتان منهما حتي الآن. لافتا إلي ضرورة القضاء علي معوقات التقاضي. وحول قانون التظاهر قال المستشار منصف سليمان: انه سيئ السمعة بسبب العقوبات مطالبا بتطهيره من العقوبات وتيسير الاجراءات به مشيرا إلي ان قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور ولابد من تعديله.
قالت مني ذو الفقار عضو المجلس القومي: نتمني اصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد اي مواطن بخلاف تحقيق العدالة في كل هياكل المجتمع واصدار قانون الجمعيات الاهلية الجديد دور المجتمع المدني.
قال محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان هناك تحديات كبيرة تواجهنا مثل الارهاب منتقدا الحبس الاحتياطي والوفيات في اقسام الشرطة خاصة في ظل ضيق المكان تعذيب ورفض ما اسماه الافراط في عقوبة الاعدام.
حذر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان حافظ ابوسعدة من الوسع في التشريعات السالبة للحريات والحبس الاحتياطي.
قال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان جورج اسحاق: الاحكام الصادرة بحق الشباب صادمة ومخيفة داعيا للافراج عن اصحاب الرأي ومن تجاوز ال 80 عاماً خاصة وتعديل قانون التظاهر.
قال محمد السادات: اجندة عمل اللجنة مزدحمة وتسعي لتحقيق العدالة الانتقالية واصدار تشريع الكنائس ونراجع بعض الامور مثل مد حالة الطوارئ في بعض اماكن سيناء.
وقال السادات ان اللجنة قررت تخصيص زيارات للسجون بالقاهرة علي ان يعقبها زيارات لسجون باقي المحافظات تباعاً. ومن المقرر ان يبدأ وفد من لجنة حقوق الانسان بزيارة سجون طرة. المرج. عين شمس. الخليفة. بالاضافة لبعض اماكن احتجاز السجناء.
قال محمد الكومي "الاحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق ولايجب ان يتحول العام لعام التنكيل بالشباب".
هاجم النائب عصام قاسم عضو اللجنة المجلس واعتبر انه ليس له دور علي ارض الواقع. وقال: "احنا بس بنلاقيهم في اي قضية طالعين علي التليفزيون".
واشار قاسم إلي ان المجلس يركز فقط علي الانتهاكات ضد المحتجزين والمتظاهرين. ولم يتحدث عن حق المواطن في التعليم والصحة واطفال الشوارع.
اتفق معه النائب محمد عبدالعزيز الغول عضو اللجنة حيث اعتبر ان المجلس تجاهل احتياجات المواطن الاخري غير المتعلقة بالسجون والتظاهر. مثل رأيه في قانون الخدمة المدنية ورد عليه عضو بالمجلس "احنا عملنا 28 ملاحظة".
في المقابل اكد النائب صلاح عبدالبديع عضو اللجنة ضرورة تفعيل دور المجلس مع اضافة اختصاصات تمنحه الحق ليس فقط في تسجيل الانتهاكات بالارقام لكن منحه الحق في مخاطبة الجهات وان تؤخذ تقاريره في الاعتبار.