بدأت المحافظات حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.. والتي وصلت لمئات الآلاف من حالات التعد علي الرقعة الزراعية. شددت المحافظات علي تعاون كافة الأجهزة لتطهير الرقعة الزراعية من التعديات. الشرقية عبدالعاطي محمد: قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية ان اجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء بلغ 120 ألف حالة تعد علي مستوي المحافظة بلغت مساحتها 5000 فدان وذلك منذ عام .2011 أشار إلي أن أغلب التعديات الآن يتم إزالتها في مهدها وأن المديرية لم تتلق أي توجيهات بتحصيل غرامات عن المخالفات وتطبيق ذلك سيحد من ظاهرة التعديات ويحفظ الرقعة الخضراء من البناء والبوار ويؤدي الي تراجعها بشرط أن توجه حملات من الشرطة بصفة مستمرة مع لجان الزراعة لوقف أي تعديات. قنا عبدالمنعم منصور وعبدالرحمن أبوزكير: قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء أحمد عبدالغفار نائب مدير الأمن ومحمد منتصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أكبر حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي تشمل أكثر من 200 حالة تعد علي مساحة 1800 فدان من أملاك الدولة التي تم تخصيصها لانشاء مدينة قنا الجديدة. تمكنت الحملة التي شارك فيها 6 تشكيلات من الأمن المركزي و22 لودر وقلاب وجرار و40 عاملا من إزالة كافة التعديات علي مساحة 500 فدان كمرحلة أولي حيث تم إزالة آبار ارتوازية وأحواش وتشوينات ومساحة من الزراعات المتنوعة وشبكات ري بالتنقيط. أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا انه تم التشديد علي رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والقري بإعادة مراجعة جميع التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة وقرارات الإزالة الصادرة لها وما تم تنفيذه منها أو ما لم ينفذ وأسباب عدم التنفيذ وتحميلهم المسئولية كاملة في حالة حدوث أي تقصير. أكد أن المحافظة بكافة أجهزتها بالتعاون مع أجهزة الأمن بقيادة اللواء صلاح حسان مدير الامن تقوم بتنفيذ إزالات فورية لأي حالات تعد علي أملاك الدولة ولن يتم التهاون في إزالة التعديات تحت أي ظرف. بني سويف أسامة مصطفي أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أن المحافظة لا تألو جهدا في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بإصدار توجيهات وتعليمات مشددة لرؤساء المدن بإزالة التعديات وخاصة في مهدها ومصادرة المضبوطات من أدوات المباني كما يتم صدور قرارات شبه يومية بإزالة التعديات كما انه يتم تقييم رؤساء المدن علي تنفيذ تلك الإزالات. وحول قرار لجنة الزراعة بمجلس النواب بالتصالح مع المخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية قال المحافظ: لابد ان تكون هناك ضوابط في عملية التصالح فلا يجوز التصالح في مخالفة خط التنظيم وايضا المباني التي تمثل خطورة وكذا المباني المقدمة مثلا اسفل ابراج الضغط العالي أو المقامة أعلي خطوط الغاز لافتا الي أن المصلحة العامة يتم تغليبها علي مصلحة الفرد.