أزمة توريد القمح .. الواقع يفضح التصريحات الوردية

تفاقمت أزمة توريد القمح واصطدمت التصريحات الوردية للمسئولين حول تسهيلات عمليات التوريد بالواقع المر أمام الشون.. حيث الطوابير الممتدة لعشرات الأمتار التي اضطر المزارعون فيها إلي البيات أمامها ودفع إتاوات للبلطجية حتي لا يتعرض المحصول للنهب.
فيما دخل بعض المزارعين في اعتصام أمام شون تم إغلاقها في دسوق وأغلق الأمن الطريق المؤدي إلي الشون حتي لا تقع مشاجرات بين المزارعين ومسئولي الشون وبات الفلاح محاصراً بين عدم علم مسئول الشون بتعليمات الوزارة بتسعيرة الحكومة وبين جشع التجار الذين استغلوا الأزمة واشتروا المحصول بثمن بخس.
كفر الشيخ- عبدالقادر الشوادفي وصلاح طوالة والسيد عنتر:
أغلقت القيادات الأمنية بدسوق الطريق المؤدي إلي مطحن دسوق وقاموا بتغيير خط سير السيارات السرفيس نظراً لتظاهر المزارعين أمام المطحن والذين رددوا هتافات ضد المسئولين عن الزراعة ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر عقب إغلاق مسئولي المطحن الشونة لليوم الثاني علي التوالي في وجههم ورفضهم استلام المحصول.
قال المزارعون إننا مضطرون لدفع إتاوات يومية للبلطجية حتي لا تتم سرقة سياراتنا ومحصولنا ومن لا يدفع يكون جزاؤه الضرب والإهانة وقررنا عدم زراعة القمح مرة أخري. وسنبحث عن محاصيل أخري. خاصة أن وعود المسئولين تبخرت في الهواء ويظهرون للشو الإعلامي فقط!!
فيما أعلنت مجموعة من المزارعين الاعتصام لحين تلبية طلباتهم والمتمثلة في استلام محصول القمح لسداد مديونياتهم والإنفاق علي ذويهم.. وقال إبراهيم أبوجندي "مزارع" بمركز كفر الشيخ إن مسئولي الشون والجمعيات يرفضون استلام القمح ونقوم بتخزينه في المنازل. ومدير الجمعية والمسئولون بها يبلغوننا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن قرار استلام القمح مقابل 420 جنيهاً للأردب. فماذا أفعل؟!.. فقد قمت بزراعة فدان قمح واضطررت مرغماً لاقتسامه مع شقيقي بعد أن خذلتنا الشون الخاصة بالجمعيات الزراعية.. فأين المسئولون بوزارة الزراعة تجاه المزارعين الغلابة الذين تكبدوا العناء والمشقة في زراعة القمح ثم لا يستطيعون بيعه بعد ذلك بالثمن الذي قررته الوزارة. ويضطرون لبيعه للتجار بسعر 380 جنيهاً مما يعرضهم للخسارة الفادحة.. وقال السعيد محمد نصار أحد المزارعين بأرض سخا: نشكو لله سبحانه وتعالي من الظلم الفادح الواقع علينا من وزارة الزراعة.. فقد قمت هذا العام بزراعة فدان قمح وذهبت إلي شون الجمعية الزراعية أكثر من مرة لبيعه بمبلغ 420 جنيهاً لوزارة الزراعة. ولكن المسئولين بالجمعية أعطونا أذناً من طين والأخري من عجين ولم يستمعوا إلينا. فاضطررت مرغماً لبيع جزء منه للتجار بمبلغ 380 جنيهاً للأردب. والباقي قمت بتخزينه بمخزن أسفل منزلي. مطالباً وزير الزراعة بتحقيق وعوده لأننا في حيرة شديدة أمام تصرفات وزارة الزراعة معنا!
المنصورة- مصطفي عزت:
علي الرغم من الجولات الميدانية لمحافظ الدقهلية لحل مشاكل الفلاحين بخصوص توريد محصول القمح إلا أن طوابير السيارات النقل مازالت ممتدة أمام معظم الشون لفترات طويلة وربما المبيت خارج أسوار الشون لحجز دورهم وتسليم المحصول بشق الأنفس. بالإضافة إلي أن بعض الفلاحين يضطرون إلي البيع للتجار بسعر أقل من السعر الرسمي من خلال التفويض الخاص بذلك.
عبده سلامة "فلاح" من ميت جراح مركز المنصورة يشير إلي أن الفدان قد حقق متوسط إنتاج حوالي 13 أردباً هذا العام وهذا متوسط جيد علي الرغم من ذلك اضطررت لبيع المحصول أنا وعدد من الفلاحين لبعض التجار بسعر 400 جنيه تجنباً للزحام غير المحتمل وعندئذ يقوم التاجر بشحن الكميات التي اشتراها في سيارة واحدة وينتظر هو دوره. وفي نفس الوقت نتجنب نفقة السيارة التي تخصم علينا من قيمة المحصول وبعد عملية التوريد بالتفويض منا نقوم نحن بتحصيل القيمة بمعرفتنا من البنك.
أشار إلي أن الموظفين داخل الشون يستغرقون وقتاً طويلاً في إجراءات تسليم المحصول والطوابير مازالت قائمة في سوق السنبلاوين والمنصورة. مطالباً بسرعة إنهاء الأوراق حتي يستطيع الحصول علي المبالغ المستحقة.
رزق فرج أمين عام الفلاحين بالدقهلية أشار إلي الزحام الشديد بشونة بلقاس والإصلاح بالستاموني الأمر الذي يدفع الفلاح إلي اللجوء لتصريف إنتاجه عن طريق التجار وطالب بتوحيد سعر القمح عند 420 جنيهاً لجميع الدرجات مع صرف دعم للفلاح عن كل أردب يتم توريده لنشجع علي زراعة القمح بعد أن عقد الفلاحون العزم علي البعد عن زراعته نتيجة المعاناة التي واجهوها هذا العام.
يأتي ذلك علي الرغم من جولات المحافظ الميدانية وتدبير أماكن جديدة لزيادة السعة التخزينية بإضافة 180 ألف طن.. حيث ان السعة التي كانت متاحة فقط 130 ألف طن ووجود عجز في السعة التخزينية 220 ألف طن.
من جانبه كشف ناصف حامد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عن صرف 50 مليون جنيه من خلال بنوك القري لجميع الاخطارات التي وصلت حتي أول أمس. مضيفاً أن البنك خصص كل الاعتمادات اللازمة لصرف ما يرد إليه من إخطارات.