دفاع أسر شهداء الثورة يهدد بوقفة احتجاجية

تجمهر عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني أمام مكتب رئيس محكمة استئاف القاهرة بعد الاطلاع وفض أحراز قضية حبيب العادلي و6 من قيادات الداخلية لعدم حضورهم الجلسات وأبدوا استياءهم لعدم الاستجابة لرغبتهم في الحصول علي تصاريح دخول محاكمة حبيب العادلي والرئيس السابق حسني مبارك ودعوا إلي تظاهر يوم الجمعة القادم بميدان التحرير .. مؤكدين انهم المدعون بالحق المدني لأسر الشهداء ولابد من حضورهم اطلعت هيئة الدفاع علي فض الأحراز بدار القضاء العالي حيث تبين من المعاينة لمكان الأحداث بالجامعة الأمريكية انها تمت في 5 مارس الماضي.
بعد الاطلاع علي الدفاتر الخاصة بقوات الأمن المركزي تبين ان الأختام والتواريخ المذكورة حديثة مما يتطلب إحالتها إلي الطب الشرعي للوقوف علي مدي صحة تلك البيانات الموجودة... كما تبين ان الدفاتر بها أوامر العمليات المكلفة وأماكن خدمات الضباط والأفراد والذخيرة التي تم استخدامها وبها معلومات تفيد بكيفية الاعتداء علي المتظاهرين التي استمرت إلي 3 فبراير 2011 وهذا ما يتطابق مع التقارير الطبية التي أرسلها مستشفي قصر العيني للنيابة العامة كما ضمت دفاتر أحوال مركز القيادة بمناطق مختلفة بالقاهرة ورصد دقيق لكافة الاخطارات التي وردت من كل الجهات المختلفة والقرارات التي صدرت عن الأمن المركزي وقائدها وعن الأسلحة التي كانت بحوزتهم .. كما تم فض أحراز كرتونة داخلها 71 مظروفاً فارغاً لطلقات استخدمتها قوات الأمن أثناء فض المظاهرات وتم العثور عليها علي سطح مبني الجامعة الأمريكية بميدان التحرير والتي تم العثور عليها عن طريق أمن الجامعة.. شكك المحامون في نوعية الذخائر التي تم فضها بأن هناك تواطؤاً بين جهات مختلفة لضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء الثورة وان هناك من يريد ان يوقع بين الثوار والضباط المتهمين.
كما حصل المحامون علي نسخ ضوئية من الأحراز بها 6 كراتين تبين حركة السلاح والذخائر الخاصة بغرف العمليات وعددها 56 دفتراً وعدداً الجنود المشاركين في تلك المظاهرات.
أكد عدد من المدعين بالحق المدني ل "المساء" استياءهم من عدم استخراج تصاريح دخول لهم وقدموا كشفاً بأسمائهم فيه 53 محامياً.. قال محمد الدماطي المحامي: إن طريقة استخراج التصريح التي أعلنتها محكمة استئناف القاهرة بدعة غير مقبولة وجارحة ومهينة ولا نقبل ان يتقدم المحامي بطلب للجنة الاستئناف ثم يتسلم التصريح من كشك الأمن أمام مقر المحاكمة ونوجه اخطاراً إلي رئيس المحكمة وكل المعينين في الشئون الإدارية في منظومة العدالة إلي أن يعودوا إلي صحيح القانون والقواعد التي تحمي كافة الأطراف وان يتم استخراج التصاريح من دار القضاء العالي بمحكمة الاستئناف لان دخول المحامي جزء من الشأن القضائي وإذا تم الرفض فيكون لهيئة الدفاع والمحامون شأن آخر وموقف آخر.