المنوفية:

بيع بالخسارة للتجار.. توفيراً لنفقات النقل

يقول حامد الششتاوي "مزارع" إن د.عصام فايد وزير الزراعة يريد غلق السكة علي التاجر حتي لا يتمكن من استيراد الأقماح من الخارج وخلطها بالقمح المحلي. لكن المزارع الصغير هو المتضرر من ربط توريد المحصول بالحيازة. حيث يضطر إلي بيع إنتاجه للتاجر بخسارة حوالي 15 جنيهاً للأردب. وحتي لا يتحمل نفقات نقل قمحه إلي الشون والصوامع التي حددتها الزراعة بعد استبعاد الشون الترابية بالقري. وبالتالي يكون عائد التوريد الذي يحصل عليه ضئيلاً.
أضاف إبراهيم جزر "مزارع" أن المزارع الكبير الذي يملك مساحات كبيرة من زراعات القمح هو المستفيد الفعلي في التوريد لصوامع الحكومة. فوجود كميات كبيرة من المحصول لديه من يعوضه عن تكاليف نقل أقماحه إلي خارج قريته. لافتاً إلي أن الدولة يمكنها تفادي قيام التجار بخلط الأقماح المحلية بالمستوردة بهدف تحقيقهم أعلي عائد. وذلك بمنع دخول القمح المستورد إلي البلاد عبر الموانيء والدقة عند فرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وبالتالي عدم ربط توريدها بالحيازة الزراعية. مما سيفتح المجال أمام الزراعة خاصة المستأجرين وكذا التجار.
قال مصطفي شرف الدين "مزارع" إن التاجر يقوم بشراء المحصول من المزارع بسعر 405 جنيهات للأردب خاصماً منه وزن الفوارغ. بخلاف التوريد للحكومة. لكن ما باليد حيلة!!.
محمد علي "تاجر": الأقماح مكدسة لدي بعد شرائها من الفلاحين وبعضها مازال محملاً علي السيارات منذ أيام. وأخشي من تلفها وخسارتي. ولا أعرف كيف أتصرف؟!.
من جانبه أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية. إنه تم استلام 70 طناً قمحاً في صوامع شبين الكوم. وكفر داود بالسادات. وبعض الصوامع الأخري التي تم التعاقد معها من قبل الشركة العامة للصوامع منها صومعة فيشا الكبري بمنوف. وقويسنا. والخولي بأشمون بالإضافة إلي شون مطاحن شبين الكوم. و15 مايو بشبين الكوم. والشونة الأسفلتية ببركة السبع التابعة لبنك التنمية منذ بدء التوريد وحتي الآن.
أشار إلي أنه رغم استثناء الشون الترابية من استلام محصول القمح. إلا أنه تمت مخاطبة د.خالد حنفي وزير التموين للموافقة علي استثناء 5 شون ترابية وفي 5 مراكز بالمحافظة لتوريد القمح. بسبب بعدها عن مراكز التوريد المحددة وحتي لا يتكبد الفلاحون المشقة وكذا مصاريف النقل.