وقائع فساد جديدة.. في "التموين"

مازال الفساد يضرب وزارة التموين!
"المساء الأسبوعية" كشفت عن وقائع جديدة للفساد وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية احتجاجاً علي ما يحدث داخل الشركة من مخالفات جسيمة تؤثر علي الشركة.
أكد العاملون أن عادل الخطيب يعد هو الابن المدلل لوزير التموين د.خالد حنفي فقد جاء به الوزير من شركة "أولاد رجب" ليعينه رئيساً لمجلس إدارة شركة النيل للمجمعات ومشرفاً علي شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلي تعيينه مستشاراً بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستشار الوزير لتجارة التجزئة وكذلك مسئولاً عن مشروع جمعيتي في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أشار العاملون خلال وقفتهم الاحتجاجية إلي أن "الخطيب" قام باستدعاء 35 من العاملين بشركة "أولاد رجب" وأبرم معهم عقوداً لتولي مناصب قيادية بشركة النيل بعد استبعاد القيادات الحالية مما أدي إلي ثورة غضب بين العاملين بالشركة الذين حاصروا "الخطيب" في مكتبه وأجبروه علي التراجع عن قراراته حتي لا تحدث حالة من الفوضي داخل الشركة.
من ناحية أخري أكد هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أن الوزير خالد حنفي قام بتعيين عدد من المحاسيب بالوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية أعضاء بمجلس إدارات الشركات التابعة للوزارة رغم أنهم لا يمتلكون أي خبرات في هذه الشركات ولكنهم يكتفون بالحصول علي بدلات حضور جلسات مجالس الردارة التي تبلغ 1500 جنيه للجلسة الواحدة كما تم تعيين السكرتير الخاض لوزير التموين اللواء محمود يوسف عضواً بمجلس إدارة الشركة العامة للجملة رغم أنه يتولي أيضاً مدير العلاقات العامة بجهاز تنمية التجارة الداخلية كما تم تعيين إيفون حكيم مدير المراسم عضواً بمجلس إدارة شركة الأهرام.
أضاف "كامل" أنه من المفروض أن وزارة التموين تراقب شركات السلع الغذائية كلها بما فيها التابعة للقابضة للصناعات الغذائية فكيف تقوم بتعيين قيادات الوزارة في هذه الشركات وتسمح لهم بالحصول علي أموال من هذه الشركات مؤكداً أن الوزارة تحولت بذلك إلي خصم وحكم في نفس الوقت.
أكد مستشار الوزارة أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام حول المخالفات التي تحدث في التموين مشيراً إلي أن رصيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ودائع لدي البنوك تقدر بحوالي ملياري جنيه بينما وصل الحال بها الآن إلي أنها أصبحت مديونة بمبلغ ملياري جنيه.
أضاف أنه تم إهدار رأس مال الشركات في التطوير والمعارض الدائمة والتي كانت تقوم ببيع البضائع بتخفيضات مستمرة تصل إلي 30% في حين أن الغرض من انتقالها من الاستثمار إلي التموين هي قيام تلك الشركات بالشراء مباشرة من المنتجين أو الاستيراد مباشرة من الخارج وعرض السلع في حدود دخول المواطنين لمحاربة الاحتكار والاستغلال.
من ناحية أخري كشف مسئول بوزارة التموين عن مخالفات جسيمة في بيع 9 سيارات تابعة للوزارة في مناقصة حيث تم بيعها بأبخس الأسعار لصالح أشخاص بعينهم رست عليهم المناقصة.
أشار إلي أنه كان قد تم تشكيل لجنة برئاسة ناجي ميلاد وعضوية كل من أسامة إسماعيل وأشرف عبدالتواب وأسامة حفني وسامح محمود وجمال موسي القصري لبيع هذه السيارات أكدت هذه اللجنة أنه لا جدوي من إصلاح السيارات ووافقت علي بيع ال 9 سيارات بمبلغ 194 ألف جنيه فقط لا غير!! من بينها ميني باص "29 راكباً" تم بيعها بمبلغ 5 آلاف جنيه فقط!
الغريب أن اللجنة استخدمت في إقرار عمليات البيع الختم الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بدلاً من ختم وزارة التموين والتجارة الداخلية.