البرلمان العراقي يلغي تصويتاً علي تعديل وزاري اقترحه العبادي

ألغي البرلمان العراقي تصويتاً علي تعديل وزاري اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في إطار مساع لمكافحة الفساد مما أثار احتجاجات من النواب الذين أجروا تصويتاً غير رسمي لعزل رئيس البرلمان.
ونظم عشرات النواب اعتصاما داخل البرلمان منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجاً علي قائمة معدلة للمرشحين لشغل مناصب في التشكيل الحكومي الجديد الذي اقترحه العبادي. ويقولون إن القائمة المعدلة ستؤدي مرة أخري إلي الفساد والتحيز.
ويقول: النواب المعترضون إن العبادي شكل قائمة المرشحين بعد مشاورات مع الأحزاب العراقية الأساسية مما أبقي علي المحاصصة العرقية والطائفية التي تم العمل بها عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 ويقول المنتقدون إن ذلك يسمح لجماعات بعينها بتكديس الثروات والنفوذ أكثر من غيرهم.
ويريد المعترضون أن يلتزم العبادي بقائمة مبدئية قدمها في 31 مارس وضمت مرشحين مستقلين من التكنوقراط ولم يظهر رئيس البرلمان سليم الجبوري ولا العبادي في القاعة الرئيسية للبرلمان مما دفع النواب المحتجين إلي إجراء تصويت صوري أطاحوا فيه برئيس البرلمان.
وقال: الجبوري لمؤتمر صحفي إن الجلسة لم تعقد لأن رئيس الوزراء لم يحضر ولعدم اكتمال النصاب. ولم يذكر مكتب العبادي سببا لقراره بعدم الحضور.
وانتقد الجبوري ما وصفه بحالة الانفلات التي تسبب فيها المحتجون في إشارة لمشاجرة نشبت بين النواب خلال مناقشات بشأن التعديل الوزاري المقترح وتصاعد التوتر السياسي في العراق في الوقت الذي يحاول فيه العبادي تنفيذ التعديل الوزاري الذي أعلن عنه في فبراير تحت ضغط من رجال الدين الشيعة.
ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. والعراق دولة كبري في تصدير النفط ولديها أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم.
وقال: الجبوري إن المجلس سيعقد جلسة أخري يوم السبت دون أن يقول إن كان التصويت سيجري خلالها.