غدا.. الرئيس يحسم الجدل.. حول "صنافير" و"تيران"

يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه ممثلي فئات الشعب الجدل المثار حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة السعودية. إضافة إلي استعراض العديد من المستجدات في الساحة الداخلية.
فيما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما يتردد بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" فإن الاتفاق الحالي علي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر. وإنما جاء بناءً علي دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات. وكذلك بناءً علي عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين علي مدار أشهر.
أوضح أن لجنة ترسيم الحدود استندت علي عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلي إعادة الجزيرتين إلي السيادة السعودية. ومن أهمها: أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية. وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية عام 1950 علي وضع الجزيرتين تحت الادارة المصرية وذلك لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة اسرائيل. نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين. وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء. ومدخل خليج العقبة. خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش. في 9 مارس 1949. وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة.
أوضح المركز أن هذا الأمر استناداً إلي الوثائق التي منها: نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القارة فبراير 1950 ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989 بما فيها: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر. خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.. ونص برقية سرية للسفير بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي "بأن مصر سيطرت علي الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي. وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما".
كما نص خطاب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة علي هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها. بل إن أقصي ما أكدت هو أنها تتولي مسئولية الدفاع عن الجزيرتين.
أضاف أن الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي "XXVIII" الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. بموجب القرار 3067 للسعودية.
أوضح المركز أن جريدة نيويورك تايمز نشرت في 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عوردة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
أشار المركز إلي د. محمد البرادعي نشر في يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان: معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية والملاحة في خليج العقبة في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما. مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الاقليمية السعودية. في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع المياه الاقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة.
تضمنت الوثائق صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به والذي يخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
أوضح انه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة علي هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة علي الأرض وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.