شهد الشارع المصري حالة من الغلايان.. أبدي المواطنون غضبهم الشديد من بعض الأصوات المطالبة بإلغاء عقوبات "ازدراء الأديان".. مؤكدين أنه لا يجب التهاون مع تحقير مقدساتنا ورموزنا الدينية. طالبوا بتغليظ عقوبات الإساءة للأديان بحيث تصل للمؤبد والإعدام منعاً للفتن الطائفية. * تقول سماح أحمد "محامية": لا ينبغي إلغاء المواد المجرمة لازدراء الأديان فالإساءة للدين أو العقائد السماوية أو العيب في الذات الإلهية.. وإلا عمت الفوضي.. مطالبة بتغليظ العقوبات 15 عاماً وأن تكون تدريجية حسب الخطأ. * سيد عزت "مهندس": يجب الإبقاء علي عقوبات ازدراء الأديان لأنه لا يمكن بأي حال التهاون مع من يتطاولون علي الأنبياء والرسل.. والإساءة إلي الرموز والمقدسات الدينية وإلا فتحنا الباب علي مصراعيه للفتن الطائفية. * محمد السيد خضر "مدرس": المطالبة بإلغاء عقوبات ازدراء الأديان نوع من التطرف لا ينبغي الانسياق وراءه.. حيث يستهدف إثارة الفتن وتفتت الشعب المصري. وأطالب بتغليظ العقوبة إلي الحبس 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه. * محمود جاد "موظف بشركة سياحية": لا نريد ان نفتح المجال للاعتداء علي المقدسات الدينية والتحريض الطائفي.. ولا يجب المساس بعقوبات "ازدراء الأديان". * وجدي عزت "موظف": عقوبة ازدراء الأديان لابد أن تصل إلي المؤبد.. فخمس سنوات فقط لا تكفي. * محمود محمد أبوهاشم "موظف": المطلوب تغليظ عقوبة ازدراء الأديان وليس إلغاؤها إذ ينبغي ردع كل من تسول له نفسه الخطأ في الدين والمساس بالعقائد السماوية. * مجدي عبدالعزيز "مهندس ميكانيكا": لا لحذف مواد ازدراء الأديان أو حتي تخفيف.. فالإساءة للمقدسات والرموز الدينية لا يمت للحرية بأي صلة. * وليد عبدالعزيز "مدير بإحدي الشركات": نريد تغليظ العقوبات علي كل من يتطاول علي الدين أو الذات الإلهية. محمد عبداللطيف "مدير مطعم": نحن مع الإبقاء علي المواد المجرمة لازدراء الأديان بقانون العقوبات لوضع حد لمسلسل التطاول علي المقدسات والرموز الدينية. * محمد حسين "مدير شركة": لابقد من تغليظ العقوبة علي كل من تسول له نفسه الإساءة للأديان والمعتقدات.. فحرية الرأي لا تعني التطاول علي الأديان. * عبدالعظيم إبراهيم "محاسب" وعزة عبدالعزيز "موظفة": الإساءة للأديان والعقائد لابد ان تكون عقوبتها الإعدام.. لا نريد إثارة الفتن الطائفية في مصر المحروسة. * سيد محمد "بائع متجول": نرفض تحقير الأديان أو السخرية من الأنبياء والرسل والرموز والمقدسات الدينية.. ويجب الإبقاء علي العقوبات المقررة.