النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة

علي البير عياد المتهم بإزدراء الأديان

قررت أمس محكمة جنح المرج تأجيل ولي جلسات محاكمة المدون ألبير صابر عياد زكي الطالب المتهم بإزدراء الآاديان الي جلسة‏17‏ أكتوبر المقبلوكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم سب الذات الإلهية والأنبياء والتشكيك في الكتب السماوية. والترويج بالقول والكتابة بأفكار متطرفة وذلك بإنشاء صفحات الكترونية علي شبكات التواصل الاجتماعي منها الملحدين المصريين ووضع عليها كتابات وصور ومقاطع فيديو تدعو للإلحاد وشكك في الكتب السماوية وتهكم علي الأنبياء والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية بأن وصف الذات الإلهية بما لايليق وبما لاتستقيم معه الفطرة الإنسانية السماوية, صدر القرار برئاسة المستشار أحمد ثابت بحضور شريف شعراوي رئيس النيابة, وبسؤال المحكمة للمتهم يالبير انت متهم بإزدراء الآديان والاساءة للذات الآلهية والدين الاسلامي والمسيحي فرد المتهم محصلش, ثم استمعت المحكمة الي ممثل النيابة الذي أكد أن قانون العقوبات يجرم الاعتداء علي الآديان وشعائرها, وتري النيابة أنه يجب تغليظ العقوبة, علي من يفتري علي الآديان, حيث ان المتهم الماثل لم يتعدي فقط علي الآديان المسيحية والإسلامية والرسول محمد صلي الله عليه وسلم و الرسول عيسي عليه السلام والسيدة مريم وجبريل عليه السلام, بل وصل للذات الإلهية, وأعلن كفرة وإلحاده علي المواقع الإلكترونية, وسب أنبياء الله ولكتب السماوية والكثير مما يتنافي مع الفكر السليم بحجة حرية الرأي والتعبير.
وأكدت النيابة العامة ان المتهم أستغل الدين المسيحي والإسلامي بالترويج بالقول والكتابة بأفكار متطرفة وذلك بإنشاء صفحات الكترونية علي شبكات التواصل الاجتماعي ووضع عليهم كتابات وصور ومقاطع فيديو وصوت تتدعو لإلحاد وشكك في الكتب السماوية وتهكم علي الأنبياء والشعائر الدينية والمسيحية بأن وصف المولي عز وجل بأوصاف لاتليق بالذات الإلهية ولايستقيم معه الفطرة الإنسانية السماوية.
وأنكر وجود الذات الإلهية وخلقها للبشر مسلما بأن خلق البشر من رحم الطبيعة, وقرر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب القرآن بنفسه, ونبي الله عيسي عليه السلام والعذراء مريم كانا متزوجين, وقام بترويجها علي المواقع بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء الآديان السماوية وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
بينما طالب المدعي بالحق المدني بمبلغ51 جنيه, كما كد فريق الدفاع عن المتهم بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع علي القضية وطلبوا اجلا للزطلاع الكامل واحتفظوا بحقهم في ربداء الدفوع وإخلاء سبيل المتهم ودفعوا بإنعدام اتصال الدعوة, اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمة لأن أوراق الدعوي لم يوجد بها إعلان.