"المساء" أطاحت بوزير المالية

كشفت بالمستندات إهدار "قدري" مليارات الجنيهات من المال العام

أخيراً نجحت الحملة التي تبنتها جريدة "المساء" ضد مخالفات هاني قدري وزير المالية السابق أثناء توليه الوزارة والتي تمثلت طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في إهدار ما يقارب 72 مليار جنيه من المال العام بسبب سياساته الخاطئة وعدم التزامه بمراعاة الملاحظات السابقة لجهاز المحاسبات وإصراره علي ضياع أموال الدولة.
المساء كانت الجريدة القومية الوحيدة في مصر التي طالبت بمنتهي الجرأة بإحالة مخالفات وزير المالية السابق وهو في منصبه إلي النائب العام. وهو ما تم فعلاً. بل أكثر من ذلك فقد اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً بحملة "المساء" وأصدر أوامره للجهات الرقابية بمتابعة هذا الملف وتقديم تقرير إليه بالنتائج.
ولأن المساء ظلت تدافع عن المال العام للنهاية فقد نشرت عدة موضوعات عن مخالفات الوزير فيما يتعلق بحساب الخزانة الموحد. ومنظومة دعم المواد البترولية. وزيادة المصروفات وانخفاض حصيلة الضرائب والإيرادات بصفة عامة. بالإضافة إلي تعليماته لموظفي وزارة المالية بتقديم كل المعلومات التي تطلبها بعثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. علي الرغم من أن موظفي الوزارة أكدوا أن هذه البعثات تسأل عن أشياء تمس الأمن القومي المصري ولا تطلبها إلا الجهات السيادية فقط.
نحن إذ نفخر بنجاح حملتنا الصحفية نؤكد لقارئنا العزيز أن جريدة المساء ستظل علي عهدها معه مدافعة عن حقوقه ومساندة له في مطالبه المشروعة وحريصة علي ثوابت الأمن القومي للوطن في ظل هذه الظروف التي تتطلب الوقوف صفاً واحداُ خلف القيادة السياسية للنهوض والوصول بالوطن إلي المكانة التي يستحقها.
علي مدي الثلاث سنوات الأخيرة التي تولي فيها السيد هاني قدري وزارة المالية ظل يشكو للشعب المصري من ارتفاع عجز الموازنة المتوقع ان يتخطي حاجز ال 300 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي - رغم أن إصلاح عجز الموازنة من مسئوليات وزير المالية وليس جموع الشعب. في نفس الوقت لم نر الوزير يقوم بخطوات جادة لتخفيض عجز الموازنة بالسيطرة علي المصروفات وتعظيم الإيرادات ولكن علي النقيض كانت كل الإجراءات تصب في جانب انفلات المصروفات وتقليص الإيرادات ومن ثم زيادة العجز. وفيما يلي بعض جوانب الإهدار للإيرادات والانفلات في الانفاق الحكومي برعاية وزارة المالية:
أولاً.. الإيرادات
- أصدرت وزارة المالية تعديلات - غير مدروسة وفقا لتقيم الخبراء - علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بفرض الضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات بعد أن اقنعت القيادة السياسية بأن الحصيلة المتوقعة منها لن تقل عن 10 مليارات جنيه سنويا. إلا أن البورصة انهارت ما اضطر الحكومة إلي تجميد ضريبة البورصة. كما تحولت ضريبة التوزيعات إلي مصدر للخلافات بين المصلحة والممولين خاصة الأجانب ولم تتحقق العشر مليارات جنيه وخسرت الخزانة الحصيلة التي كانت تحصلها من ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة قبل التعديلات الأخيرة بواقع 300 مليون جنيه.
- أصدرت وزارة المالية قانوناً بتفعيل الضريبة علي العقارات المبنية عام 2013 بعد توقف 5 سنوات. وأعلن الوزير أنه يتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه حصيلة سنوية من ضريبة المباني بخلاف الضريبة علي الأطيان والملاهي. إلا أن مصلحة الضرائب العقارية وبعد 3 سنوات من التطبيق للقانون لم تخطر أغلب الوحدات السكنية المربوطة بالضريبة لأول مرة وكلها في المدن الجديدة. كما لم تخطر أكثر من 10% من المصانع بالضريبة ولم تقم بأية إجراءات لوضع معايير تقييم العقارات لباقي الوحدات الاقتصادية فكانت النتيجة أن حصيلة مصلحة الضرائب العقارية علي مدي الثلاث سنوات وحتي الآن لم تتعد المليار جنيه شاملة ضريبة الأطيان والملاهي من إجمالي 9 مليارات جنيه كان متوقعاً تحصيلها من المباني فقط.
- شهدت وزارة المالية أكبر حالة من الإهدار للإيرادات الضريبية منذ تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية الذي تواكب معه إجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسري منذ لحظة تفعيل قانون الضريبة علي العقارات المبنية.. بموجبه تلغي ضريبة الدخل علي الثروة العقارية عن أصحاب الأطيان الزراعية المزروعة بساتين وفواكه ويكتفي بربطها بضريبة الأطيان الزراعية فقط. حيث يتمثل الإهدار في أن ضريبة الأطيان الزراعية السارية حاليا مربوطة علي أساس آخر تقدير للقيمة الإيجارية اجرته وزارة المالية في السبعينيات من القرن الماضي وبالتالي فإن ضريبة الأطيان الزراعية التي يسددها الفلاح علي الفدان الذي يؤجر فعليا بقيمة 15 الف جنيه و20 ألف جنيه في اجود الأراضي الزراعية في مصر يسدد 8 جنيهات أو 22 جنيهاً علي الأكثر. بينما تم إلغاء ضريبة الدخل عن الأرباح التي تحققها تلك الأراضي المزروعة فواكه وورود وتدر الكثير لأصحابها. ومع ذلك لم يهتم الوزير رغم علمه بهذا الملف للحد من تلك الخسارة إما باصدار قرار وزاري بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية أو باعادة العمل بالمواد التي تم الغاؤها بقانون ضريبة الدخل لإعادة خضوع الأراضي المزروعة بساتين للضريبة علي الدخل.
- أدرجت وزارة المالية الأثر المالي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي مدي الثلاث سنوات الماضية في ميزانية الدولة بواقع 30 مليار جنيه سنويا. رغم أن القانون لم يطبق إلا أن المالية لم تستبعد هذه المبالغ من الميزانية لتخفيض العجز والنتيجة أن ميزانية العام الحالي محملة باجمالي 90 مليار جنيه نتيجة للاثر المالي لقانون القيمة المضافة في موازنة الدولة الذي كان متوقعا تطبيقه ولم يطبق. - أصدرت وزارة المالية تعديلات في قانون ضريبة الدخل عام 2013 بتعديل شروط خضوع العقارات لضريبة الدخل عند البيع والمعروفة بالضريبة علي التصرفات العقارية بسعر 2.5% من قيمة التصرف يلتزم بتسديده البائع سواء أكان العقد مشهراً أو غير مشهر.. حيث تم علي مدي الخمس سنوات الاخيرة حركة بناء ومبيعات ضخمة للوحدات العقارية ومع ذلك لم تهتم المالية باصدار الآلية التي تحصل بها تلك الضريبة وكان في امكانها تحصيل مليارات الجنيهات في ساعات إلا أنها لم تهتم ما يعني ان الوزارة تهتم باجراء التعديلات علي القوانين دون الاهتمام بانعكاس أثرها علي الحصيلة.
- أعلن وزير المالية السابق في أكثر من مناسبة أن اجمالي التهرب نتيجة للاقتصاد غير الرسمي يزيد علي 60% من الاقتصاد الرسمي وهو عذر اكبر من ذنب لأنه يعني ان وزير المالية يتسبب في حرمان الخزانة من زيادة الإيرادات بأكثر من 60% من الحصيلة الحالية لعدم اقراره اجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. فمازالت ادارات الحصر بالمأموريات من اكثر الادارات التي تعاني من العجز في الافراد والاداء ويرجع هذا إلي افتقاد منظومة الإيرادات في مصر إلي الاستراتيجية التي تعمل في ضوئها الوزارة ومصالحها الضريبية .
- قدمت للوزير مذكرات أعدها موظفون بالضرائب اكدت وجود تهرب ضريبي ضخم من ضريبة المرتبات تقوم به بعض الجهات الأمر الذي يؤدي إلي تدني حصيلة الخزانة من ضريبة مرتبات موظفي الحكومة التي تكلف الخزانة 210 مليارات جنيه بينما لا تتعدي الحصيلة منهم 11 مليار جنيه فقط. ومع ذلك لم يتخذ الوزير إجراءات لوقف هذا التهرب.
- تعمدت وزارة المالية الدفع بقانون الضريبة علي القيمة المضافة في ظل حالة التضخم الحالية مدفوعة من صندوق النقد الدولي رغم كل المحاذير عن الأثر السلبي لتطبيق القانون في الوقت الحالي علي الأسعار وبالتالي علي محدودي الدخل. والتحذيرات من اثر القانون علي الحصيله الضريبية الحاليه في ظل المحاور التي يتضمنها القانون الجديد من توسيع نطاق الخصم الضريبي وزيادة حد التسجيل وما يترتب عليهم من خروج الكثير من المسجلين الحاليين من تحت مظله القانون بينما مصلحة الضرائب ليس لديها القدرة علي ضم مسجلين جدد لعدم قدرتها علي الزام المجتمع بتداول الفواتير.
- أصدرت وزارة المالية قانون الحد الأقصي للأجور منذ عام 2013 ومع ذلك لم تلتزم بتطبيقه ولا متابعته حتي علي كبار موظفيها فجميعهم يحصل علي مئات الألوف من الجنيهات كمكافآت نظير عضويتهم بمجالس ادارات الهيئات والشركات العامة ومع ذلك فإن حصيله الرد للمبالغ التي تزيد علي الحد الاقصي للاجور كما سجلها تقرير الجهازالمركزي للمحاسبات لم تزد علي 30 ألف جنيه في 3 سنوات.. ما أضاع علي الخزانة فرصة زيادة إيرادات الموازنة نتيجة لرد الموظفين للمبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي للأجور .
- علي مدي الثلاث سنوات الاخيرة تم الاضرار بقانون الضرائب علي الدخل بالعودة إلي الفحص التقديري بدلا من الفحص بالمستندات. والفحص السنوي بدلا من الفحص بالعينه . ما يمثل تراجعا عن فلسفة القانون الحالي انعكست علي زيادة المنازعات المعروضة امام المحاكم ولجان الطعن التي تمثل جميعها أسبابا لتعطيل تحصيل الخزانة لحقوقها لمدد قد تصل إلي عشرات السنين.
- أصرت وزارة المالية علي دمج الإيرادات الضريبية المحققة من الجهات السيادية ضمن الإيرادات الاجمالية لمصلحة الضرائب ما يضيع الفرصة علي تقييم استراتيجية الوزارة في تحصيل الإيرادات وتقييم أداء الموظفين لزيادة معدلات الالتزام الضريبي.. فوفقا للبيانات الرسمية لوزارة المالية فإن 70% من الإيرادات الضريبية تمثل وفورات الجهات السيادية ممثلة في قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي والتي تقتطع منها نسبة 44.5% لصالح الضرائب. ما يعني ان اكثر من 400 مأمورية ضريبة دخل ومبيعات يعمل فيها اكثر من 50 الف موظف لا يساهمون في حصيله الخزانة من الإيرادات الضريبية باكثر من 30% فقط ومع ذلك فإن 70% من تلك النسبة يحصلها مركز كبار الممولين الذي يعمل به 400 موظف من ألفي ملف ممول فقط. بينما باقي المجتمع الضريبي بعيد عن مظله القانون الضريبي.
- تعاني 70% من هياكل المصالح الضريبية من الدخل والمبيعات والجمارك من عدم تعيين قيادات علي رأس القطاعات والادارات المركزيه بشكل متعمد منذ 7سنوات تنفيذاً لتوجهات صندوق النقد الدولي لخلخلة الجهاز الاداري بالمصالح الإيرادية مما يمثل اعاقه لزيادة الإيرادات وتسهيل للفساد و يؤكد عدم اهتمام الوزير بجانب الإيرادات في الموازنة.
ثانيا المصروفات
- استمر مسلسل عدم الانضباط في الانفاق الحكومي الذي وصل إلي حد الإهدار للمال العام بجدارة منقطعة النظير في وزارة المالية بتأييد مطلق من الوزير.. ففي الوقت الذي وافقت الحكومة فيه لوزارة المالية علي تنفيذ برنامج لترشيد الانفاق الحكومي من خلال برنامج دعم المواد البترولية الذي يسمح بترشيد دعم المواد البترولية. وبرنامج حساب الخزانة الموحد الذي يسمح لوزير المالية بالتعرف علي التدفقات النقدية المتاحة بشكل يومي بما يسمح له تحديد الالتزامات الحتمية لإدارة دولاب الحكومة ما يقلل من معدلات الاقراض وبالتالي تكلفتها.
فإن بيانات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وخطابات العاملين في وزارة المالية ومصالحها تفيد بأن تلك البرامج كانت مصدراً لزيادة المصروفات وليس ترشيد الانفاق.
تجديد عقد دعم المواد البترولية
وفي جانب ملف برنامج دعم المواد البترولية وافق وزير المالية منذ ايام علي تجديد عقد دعم المواد البترولية بين وزارة المالية وشركة إي فاينانس رغم كل التحفظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات لعدم التزام الشركة بتوقيتات تنفيذ المشروع وفقا للعرض المقدم والمتفق عليها بينما حصلت علي كل مستحقاتها بإجمالي 666 مليون جنيه بدون أي غرامات عن مخالفاتها بنود العقد.
محمد فؤاد مدير مشروع دعم المواد البترولية بوزارة المالية رد في مذكرة رفعها لوزير المالية بتاريخ 17يناير من العام الحالي - حصلت المساء علي نسخة منها - عن رؤيته المستقبلية للمنظومة الإلكترونية لمنظومة دعم المواد البترولية في ظل العقد الحالي مع شركة أي فاينانس الذي تتجه النية إلي تجديده لمدة سنتين تبدأ من اول ابريل القادم بذات الشروط وبمقابل شهري تستحقه الشركة من المالية بواقع 10 ملايين و900 ألف جنيه غير شاملة ضريبة المبيعات.
قال مدير المشروع إنه لما كان هدف وزارة المالية من مشروع دعم المواد البترولية كما ورد في المذكرة المعروضة من وزير المالية الاسبق المرسي حجازي بتاريخ 15/4/2013 علي رئيس مجلس الوزراء تحقيق وفر مباشر في تكلفة المشروع يقدر بنحو 4 مليارات جنيه ووفر غير مباشر في دعم المواد البترولية يقدر بنحو 3 مليارات جنيه شهريا أو 15 مليار جنيه نتيجة لخفض مدة تنفيذ المشروع في عرض شركة أي فاينانس عن العرض المقدم من بنكي مصر والاهلي بواقع 5 شهور حيث تضمن عقد البنكين التنفيذ للمشروع في 9 شهور بينما عقد الشركة في 4 شهور فقد وافق مجلس الوزراء لوزارة المالية علي التعاقد مع شركة أي فاينانس بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ما يشير إلي أهمية التوقيت في تنفيذ المشروع لسرعه تحقيق الترشيد وانعكاسه علي ميزانية الدولة إلا أن هذا لم يحدث.
مدير المشروع اقترح العمل برأي ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق في تعليقه علي المذكرة التي عرضت عليه بتاريخ 23/12/2012 بخصوص عمليه طرح الكروت الذكيه لمستخدمي السيارات بأنواعها عندما قال إنها مسئولية وزارة البترول وهيئة البترول وان ما يهم المالية ان ربط هذه الشبكة بالسلفر الخاص لوزارة المالية لمعرفة حقوق الخزانة العامة طرف هيئة البترول أو التزاماتها قبل الهيئة ممثله في الفائض والضرائب والدعم .
رغم كل ذلك وافق الوزير علي تجديد العقد مع الشركة ليعمل به اعتباراً من اول ابريل ولمدة سنتين.
حساب الخزانة الموحد
إن مسلسل إهدار المال العام لوزارة المالية مستمر بلا محاسبة والوزارة تستخدم قرار مجلس الوزراء بإلحاق كافة مشاريع التكنولوجيا إلي شركة أي فاينانس منذ عام 2007 رغم تقصيرها في تنفيذ كل مشاريعها الالكترونية حتي الآن وبعد تعدد الشركات التي تعمل في هذا المجال حاليا. والغريب حقا هو موقف الوزير فمن مصلحته ان يخفض التكاليف علي الوزارة وان يجعل الشركة تنفذ المشروع بلا عائد مقابل مدة التأخير إلا أنه لم يفعل ذلك وخضع لحاله الرعب الذي بثها بعض اعضاء اللجنه في نفوس الموظفين.
الامر الاكبر من وجهه نظري هو ما يخص مشروع حساب الخزانة الموحد الذي انتهت مدته هو الاخر في 31 اغسطس 2015 بعد تعاقد استمر من 2009 حتي عام 2015 بواقع 5 ملايين و500 ألف جنيه شهريا تزيد سنويا بواقع 5% لميكنه كل الوحدات الحسابية وعددها 3 آلاف وحدة. إلا أن المدة انتهت دون ادخال 440 جنيهاً ومع ذلك فقد حصلت الشركة علي مستحقاتها كامله خلال فترة العقد ولم تخضع لأية غرامات وجار تجديد العقد كل 3 شهور.
ووفقا للتحفظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات فإن وزارة المالية تستخدم هذا الحساب لإدخال الاجهزة الرقابية في متاهة عدم القدرة علي مراقبة الإيرادات والمصروفات للجهات المختلفة ما جعل الجهازالمركزي يطالب بوقف هذا الحساب لأنه يمنع الجهاز المركزي من مراقبة اداء الجهات الحكومية لأن المالية تدخل الإيرادات لكل الجهات والمصالح غير مبندة بالمخالفة لقانون الموازنة. كما تضرر من حساب الخزانة الموحد البنك المركزي وهدد بتجميد الحساب اعتبارا من شهر يناير من العام الحالي ما جعل الوزير يتفق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي مع بداية رئاسته للبنك علي تشكيل لجنة مشتركة للاستجابة لمطالب البنك المركزي وتعمل هذه اللجنة منذ 3 شهور.
وخطورة هذا الحساب انه لا توجد جهة رقابية في مصر غير وزير المالية وشركة إي فاينانس يمكنها معرفة حقيقة الإيرادات في مصر هل هي إيرادات فعلية ام انها مجرد قروض يحركها الوزير من بند القروض إلي بند الإيرادات لتحسين صورة موازنة الدولة؟!
ويبقي السؤال: من يراقب ميزانية مصر اذا كان كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ليس لهما اليد الطولي علي حسابات وزارة المالية؟!
وأخيراً فإننا نتمني أن تكون هذه الخطايا التي ارتكبها هاني قدري وزير المالية السابق تحذيرات لوزير المالية الجديد عمرو الجارحي عليه أن يراعيها ويضعها ضمن أولويات عمله وهو يبدأ مشواره في الوزارة.