المالية: الإستثمارات الحكومية سترتفع إلى 95 مليار جنيه خلال 2014

ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 17.6 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013 2014/ لتصل إلى نحو 15 مليار جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها مع نهاية العام المالي بعد إضافة الاستثمارات المحددة في الحزمة التنشيطية الأولى والثانية إلى نحو 95 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق.

وأشارت وزارة المالية، في تقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2013 / 2014، إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد وجود مصروفات إضافية في باب الأجور تتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الدخل بالنسبة للمعلمين وأصحاب المهن الطبية، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي.


وتوقعت انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية نتيجة التغيرات الإيجابية لتراجع أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من الأذون والسندات بنحو4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، ونتيجة الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج (سعر فائدة صفر)، ويقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.

وبالنسبة للعلاقات المالية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة، فذكرت المالية أنه تم إجراء تسوية واحدة عن الربع الأول من العام المالي /2013 2014 بين وزارة المالية والهيئة بنحو 25 مليار جنيه، وسيرتبط الخفض في دعم المواد البترولية بحجم الكميات من المواد البترولية الممنوحة من دول الخليج، ومدى سرعة التقدم في ترشيد دعم المواد البترولية.

وذكرت المالية أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنحو 6.5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي، إلا أنه باستثناء الإيرادات من الجهات السيادية وحصيلة الضرائب على الجمارك ، فقد حققت أغلب أنواع الضرائب الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي نموا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالإيرادات السيادية، فقد تراجعت الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب على الأرباح والفائض المحولة للخزانة بشكل ملحوظ وبنسبة 54 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، إلا أنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات المختلفة من البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 في المائة مع نهاية العام المالي.


ولفتت إلى أن انخفاض حصيلة الإيرادات من قناة السويس المحولة للخزانة العامة بنسبة 15.5 في المائة لتبلغ12.8 مليار جنيه مقابل15.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام
السابق عليه، وعند تحويل كافة المبالغ المستحقة عن رسوم المرور في قناة السويس هذا العام فسوف يكون هناك تأثير إيجابي على العجز.


وأوضحت أن باب المنح يعتبر من أكثر العناصر على جانب الإيرادات التي شهدت زيادة استثنائية، ارتباطا باستخدام الوديعة لدى البنك المركزي بالإضافة إلى المنح الواردة من دول الخليج، حيث ارتفعت المنح خلال النصف الأول من العام المالي لتصل إلى 36.9 مليار جنيه من بينها 29.7 مليار جنيه من الوديعة لدى البنك المركزي، فضلا عن ما يعادل مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.