أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاجهاض حرام شرعاً ما لم يكن هناك سبب طبي معتبر أو يمثل استمرار هذا الحمل خطراً علي حياة الأم. قالت الدار في أحدث فتاواها في معرض ردها علي سؤال حول دعوة الأممالمتحدة للدول بفتح باب الاجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس "زيكا" لأنه يصيب الأجنة بتشوهات إن الأم الحامل المصابة بفيروس "زيكا" لا تخلو من حالتين الأولي: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يوماً. ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار فيروس "زيكا" علي الأم والجنين عذراً يستوجب الاجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات فإنه يجوز شرعاً إجهاض حملها. أما في الحالة الثانية فذكرت الفتوي أنه إذا بلغ عمر الجنين مائة وعشرين يوماً فإنه لا يجوز الاجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر علي حياة الأم أو صحتها. وذلك ارتكاباً لأخف الضررين لدفع أعلاهما وتقديماً لحياة الأم المستقرة علي حياة الجنين غير المستقرة.. واستندت الدار في فتواها علي ما اتفق عليه الفقهاء من أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز اسقاط الجنين ويحرم الاجهاض قطعاً في هذه الحالة لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق.