أكد خبراء السياسة أن التغيير الوزاري القادم هو الأول بعد إقرار الدستور الجديد. وانتخاب مجلس النواب. وطالب البعض منهم أن يكون التغيير شاملاً بما فيه رئيس الوزراء. حيث أكدوا أنهم فشلوا في إنجاز أي شيء. والدليل علي ذلك ما يعانيه المواطنون من موجة غلاء شديدة. قال د.بشير عبدالفتاح. المحلل السياسي: إن التغيير في حد ذاته ليس مطلوباً. ولكن لأن هناك أهمية لأن يكون لدينا رؤية استراتيجية واضحة لتحسين أحوال مصر. فلابد من التغيير خصوصاً أن الحكومة الحالية تتسم بالأداء المتواضع. ويري د.بشير أن الوزارة الحالية تضم عدداً قليلاً تتوفر فيهم شروط الاستمرار. ولكن الغالبية لابد من تغييرهم. والبداية من رئيس الوزراء نفسه. يقول د.جهاد عودة. أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: إن الوزارة الحالية التي جاءت بعد وزارة محلب. التي لا نعلم سبب تغييرها حتي الآن. وحكومة شريف إسماعيل أعلنت أنها مؤقتة. ولم تكن تأخذ قرارات لأن السلطة التنفيذية كانت مع الرئيس السيسي. أكد د.جهاد أنه لابد في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أن يكون تشكيل الوزارة خاضعاً للكفاءة العالية. ولذلك لابد من تغيير شامل لأن معظم الوزراء لم يفعلوا شيئاً ملموساً. أكد د.رفعت السيد أحمد. المفكر السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.. أنه وفقاً للدستور لابد من تشكيل حكومة جديدة مع قدوم البرلمان. ولأننا نحترم الدستور فلابد من التغيير ولكن كيف يكون. وما هي مقوماته؟! يري د.سيد أحمد أنه لابد من تغيير وزاري شامل يسبقه تغيير السيادات الداخلية والخارجية. وبعد ذلك يأتي الأشخاص "الوزراء" ولا أعتقد أن الحكومة الحالية ستستمر لأنها حكومة "فاشلة" لم تقدم شيئاً. وهناك دلائل كثيرة علي ذلك الفشل. ولذلك أطالب بتغيير شبه كامل. أكد د.عبدالرحمن عبدالعال. خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث أن المشكلات في مصر تحتاج لحلول واقعية وجذرية ولابد للتغيير الوزاري القادم أن يراعي ذلك. خصوصاً في وزارتي التربية والتعليم والصحة وكافة الوزارات الخدمية فلابد أن يكون الوزير متفقاً مع وزارته وتصريحاته؟! يضيف د.عبدالعال أن هناك بعض الوزارات تعمل في ظروف صعبة مثل الاستثمار والصناعة والسياحة.. وتلك الظروف تحد من قدرة الوزير علي اتخاذ القرار والعمل وإيجاد نتائج إيجابية لأسباب كثيرة منها ضعف الصادرات وظروف السياحة وقلة النقد الأجنبي مع انخفاض مستمر في قيمة العملة المصرية. يري د.عبدالعال أن الوزارة الجديدة لابد أن تتسم بالإرادة القوية وخاضعة لتقييم جيد. ويتم اختيار أعضائها بحذر شديد لأنه حسب الدستور لابد من موافقة البرلمان علي تغيير أي وزير. وسيكون الأمر صعباً. ولذلك فلابد من التدقيق في الاختيار.