لا.. للإتجار بالنساء

كشفت ندوة ساخنة حول الاتجار بالنساء في مصر عن زيادة نسبة زواج القاصرات إلي 69% وختان الإناث إلي 86% رغم وجود القوانين التي تجرم ذلك.
أوضحت الندوة التي عقدت بمركز قضايا المرأة أن الفئات الأكثر تعرضا للاتجار بين النساء عادة ما يكونون من داخل البيئات الفقيرة والعشوائية بينما أوضحت العديد من الحالات أن الاتجار بالنساء وصل إلي الطبقات المتوسطة أيضا.
أكدت نوره محمد - مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمركز قضايا المرأة المصرية أن المركز أعد دراسة مسيحية حول العنف والاتجار بالنساء في مصر شملت 4 محافظات هي القاهرة والدقهلية والفيوم وكفر الشيخ.
قالت إن الدراسة أوضحت أن الأنثي هي الطرف الأضعف لذلك فهي أكثر تأثرا بالضغوط لمجرد إنها أنثي وكلما زادت حدة الفقر تزيد الضغوط وتتعدد مصادرها ويتضاعف أثر هذا كله علي الأنثي والتي تعتبر في نظرهم بضاعة يجب الاستفادة منها بلا تهاون ويجب التخلص منها في أول فرصة.
أوضحت أن قصص الضحايا من النساء تبدأ بالتسرب من التعليم وبعدها يشتد الفقر وتصبح الدائرة مغلقة والحل الأمثل بيع الفتاة لأول من يدق الباب مقابل مبلغ مالي سواء بتزويجها لمن يكبرها سنا أو بيعها أو المتاجرة بها من قبل زوجها.
أكد الدكتور حمدي الحناوي - الباحث الرئيسي بمركز قضايا المرأة: ان منظمات المجتمع المدني والمجتمع ككل ترفض عبودية المرأة واخضاعها لتنازلات هي في غني عنها مقابل تقديم تسهيلات هي في حاجة ماسة لها.
أضاف أن حدود الدراسة التي أجريت علي شريحة من المحافظات هي دراسة في مجمل معني الاتجار بالنساء وليس البحث عن عصابات محلية أو دولية تمارس الاتجار وإنما بحث العوامل التي تبني عليها انشطة الاتجار بالنساء في عصرية والتقدم.
أشار د. الحناوي إلي أن من أبرز أنواع الاتجار بالنساء هي الدعارة والعمل الإجباري والخدمة المنزلية مؤكدا أن هناك ضحايا من أصل مصري يتم إرسالهم إلي دول جنوب شرق آسيا في اطار أنشطة الاتجار بالنساء مثل زواج القاصرات والخدمة المنزلية وهو ما رصدته تقارير دولية ودراسات مصرية.
أضاف أن هناك أربعة أشكال رئيسية للاتجار كما جاءت في الدراسة وهي:
أولا: أنشطة اتجار مرتبطة بالجنس والزواج القسري وزواج القاصرات وعمليات ختان الإناث وعمليات الإجهاض واختطاف النساء لاستغلالهن جنسيا.
ثانيا: أشكال ذات طابع جنسي لا يدينها القانون مثل استخدام أنوثة المرأة في العمل لتسهيل مهام العمل ولإغراء العملاء لتسهيل عمليات الشراء ويعتبر نشاطا لا يدينه القانون.
ثالثا: الأشكال التي ترتبط فقط بتدني وضع النساء الاجتماعي ومنها استغلال الزوجة لصالح أسرة الزوج وتشغيل النساء بأجور منخفضة مقارنة بالرجال والاستيلاء علي ميراث النساء واستيلاء بعض الأزواج علي عائد عمل زوجاتهم.
رابعا: الاستغلال السياسي من خلال استغلال أصوات النساء الانتخابية واستخدامهن كدروع بشرية واستخدامهن كأدوات للضغط السياسي.
أكد د. الحناوي علي أن 69% من الزيجات في مصر زيجات قاصرات بحسب الدراسة وأن 86% مقتنعات بضرورة ختان الإناث وأن نسبة النساء العاملات في وظائف ممتازة تبلغ 13% مقابل 86% للرجال مما يساهم في رفع نسبة الاتجار بالنساء في مصر.
وقال ياسر عبدالجواد - المستشار القانوني بمركز قضايا المرأة المصرية: إن القانون رقم 64 لسنة 2010 يدين بعض أشكال الاتجار بالنساء وأنه جاري العمل علي تطوره ليشمل أشكال الاتجار التي يدينها القانون كاستغلال أنوثة المرأة في العمل واستيلاء الزوج علي عائد عمل زوجته والاستيلاء علي ميراث الاخوات وتشغيل النساء بأجور أقل من الرجال.
واختتمت الندوة نوره محمد - بالتأكيد أن المركز يقوم بتنظيم ندوات وحلقات نقاشية لتوعية الناس والعمل علي تعديل القوانين التي تعاقب الاتجار بالنساء في مصر وعرضها علي البرلمان قريبا لتشريعها بالاضافة إلي القيام من خلال 9 مراكز علي مستوي الجمهورية بتقديم الدعم والأوراق الثبوتية لقضايا اثبات النسب وحملات توعية علي مستوي الجمهورية للأسر واحالة بعض السيدات التي تحتاج للمساعدة للملاجئ أو تقديم المساعدات المادية لهن.
مع السيدات
تقول مايسة عبدالرحمن - ليسانس أداب: إن الاتجار بالنساء بالفعل موجود في مصر وفي كل أنحاء العالم.. وأخيرا سمعنا علي فنانة تدير شبكة للاتجار بالنساء والفتيات من خلال "قوادة" ولكن ننتظر القضاء في نظر هذه القضية.
ولكن علي حد علمي أن العقوبة لا تصل إلي السجن بل تصل إلي الغرامة فقط.. فنحن نطالب البرلمان بتشريع وعقوبة مشددة للاتجار بالنساء.
وتضيف حسيبة محمد - موظفة: ان قري في الجيزة تزوج بناتها في سن صغيرة ويقوم المأذون أو القائم علي كتابة العقد بوضع سن للفتاة القاصر حتي يتحايل علي القانون.. وبالفعل يتم الزواج.. وتتعرض هذه الفتاة للاتجار تحت شعار مقنن هو "الزواج" فالاتجار مباح للقاصرات علي وجه الخصوص في القري والنجوع.. ويجب علي هؤلاء أن يقعوا تحت طائلة القانون والعقوبات المشددة ابتداء من ولي الأمر حتي الزوج والقائم بتحرير مثل هذه العقود للزواج التي تصبح في نظر القانون تزوير في أوراق رسمية.
وتضيف مروة محمد - محامية: ان هناك ثغرة في تنفيذ القانون.. وهناك مادة العقوبات تجيز الحبس والغرامة.. ولكن مع ذلك هناك تحد سافر من خلال أشخاص بالتحايل علي القانون بالتزوير في سن القاصرات لاتمام الزواج وأن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 حدد أن سن الطفولة 18 عاما للبنت ولكن المأذونين وغيرهم يقوموا بالتزوير ويصبح في النهاية تقديم ضحايا للاتجار تحت شعار الزواج.