المشروعات الإنتاجية بالبحيرة "نبت شيطاني" ونهب للمال العام

بعد العديد من المتابعات التي أنفردت بها "المساء الأسبوعية" بشأن الفساد الذي استشري بالمشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة البحيرة وضرب أركانها والتي يتجاوز عددها ال25 مشروعا والتي كشفنا فيها بالمستندات الموثقة ان هذه المشروعات ماهي الا "وسية" لنهب الكبار بديوان المحافظة وان جميع اللوائح التي تعمل بها باطلة ولا تمت للقانون بصلة. الآن تفجرت مفاجأة مدوية من إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزي بديوان المحافظة تؤكد صدق كل مانشرناه بشأن فساد المشروعات وعصابة ال40 بالديوان العام التي نهبت عشرات الملايين من أموال المشروعات وترفض ردها علنا برغم مطالبة وزير التنمية المحلية برد هذه الاموال التي صرفت بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم العمل بمجالس ادارات المشروعات. بعدما اعترفت في ردها الذي حمل رقم 31/2016 لقطاع الجهاز المركزي بالبحيرة تعقيبا علي تقرير الجهاز بشأن مخالفات مشروع النقل الداخلي والذي جاء فية نصا "بالنسبة لمشروعات اللوائح فقد تم دراسة مشروعات مماثلة لها بالمحافظات بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية وانتهي الرأي إلي تعذر مراجعة واعتماد مشروعات هذة اللوائح حيث إنها لا تعتبر من المشروعات الإنتاجية التي تنبثق من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة أو المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية. كما أن مواردها واستخداماتها لا تعد من الموارد والاستخدامات المنصوص عليها قانونا طبقا لنص المادتين 37 و38 من قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وامام هذه المفاجأة لم يجد المحاسب طارق محمد جوهر مدير عام الجهاز المركزي بالبحيرة مفرا من مخاطبة اللواء حسين الطاهر سكرتير عام محافظة البحيرة بكتابة رقم 24/2016 والذي جاء فيه نصا "وفقا لما جاء بالرد ان المشروعات المقامة بالمحافظة لا تعتبر من المشروعات الإنتاجية التي تنبثق من حساب الخدمات والتنمية المحلية وبالتالي فان انشاء هذه المشروعات قد أضحي دون سند من القانون ويجب ضمها للموازنة العامة للدولة". وفي النهاية يتساءل ابناء المحافظة متي يتوقف نهب الكبار من هذه المشروعات ورد ما نهبوه بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية للخزانة العامة للدولة!