مصر تسعي بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصري الكوري المشترك. حيث شهد مراسم التوقيع علي البيان المشترك الصادر عن المجلس فضلاً عن مذكرات التفاهم التالية:
مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة دوسان للصناعات الثقيلة لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم بغرب مطروح علي ساحل البحر المتوسط.
مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء وكونسورتيوم يضم شركتي هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو الكوريتين للتعاون في مجال تطوير شبكة توزيع الكهرباء في مصر.
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة دوسان للصناعات الثقيلة.
مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاتحاد الكوري لغرف التجارة والصناعة.
مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري. والاتحاد الإفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن.
والقي الرئيس كلمة أمام المجلس فيما يلي نصها:السيدات والسادة الحضور.. يسعدني أن أتحدث اليوم إلي هذا الجمع الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الذين نعتبرهم الفاعلين الحقيقيين في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية وهي علاقات نعول عليها كثيرا في الفترة القادمة لتحقيق طفرة في مستوي التجارة والاستثمار بين البلدين بما لديهما من إمكانات واعدة في مختلف المجالات.
تعد كوريا الجنوبية من أهم القوي الاقتصادية في منطقة شرق آسيا. ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا تنموياً متميزاً يعتمد علي المعرفة والإبداع التكنولوجي كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسعي بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم في الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة علي نقل المعرفة. وتعد كوريا الجنوبية إحدي الدول الاساسية التي تتحرك مصر معها في هذا الاتجاه.
السيدات والسادة.. شهدت زيارتي إلي بلدكم الصديق إطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية نأمل في أن تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين ولمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما وكان من دواعي تقديري خلال هذه الزيارة ما لمسته من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم علي تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين.
كما تأتي زيارتي إلي جمهورية كوريا في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعي للمزيد من الانفتاح علي أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته علي استكمال بناء كل مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي مما يثبت عزم مصر علي إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات. كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب والتطرف. مما ساعد علي استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتلتزم الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المشكلات المزمنة كما تبنت سياسة مالية طموحة تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار إضافة للمضي قدما في إجراءات جادة للقضاء علي البيروقراطية والخروج علي الأنماط التقليدية في العمل والإدارة.
كما اطلقت مصر عدداً من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة والتي لا تعد مجري مائيا اضافيا للسفن فحسب. حيث يشمل مشروع التنمية بمنطقة القناة إقامة مناطق صناعية ولوجستية بالإضافة إلي تطوير وإنشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور كمركز عالمي للانتاج وإعادة التصدير كما تعكف الحكومة علي تنفيذ مشروعات أخري ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلي إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلي المعايير الدولية.
وأود أن أشيد هنا بتجربة الاستثمارات الكورية في مصر وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار في محافظات الصعيد التي تحظي بأولوية خاصة في خططنا التنموية.
السيدات والسادة تشهد مصر حراكاً اقتصادياً نشطاً وعصراً تنموياً جديداً وتتطلع لشراكة جادة مع أصدقائها وشركائها الدوليين ومن بينهم كوريا الجنوبية وتشهد زيارتي هذه التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات هامة في مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة ومجالات حيوية أخري نأمل أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتدرك الحكومة المصرية وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخراً غير أنني عازم خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة إيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر.
وأتطلع إلي النتائج الايجابية التي سيسفر عنها اجتماعنا اليوم واضطلاع مجلس الأعمال المشترك بمسئولياته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلي آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين.