عمداء وأساتذة وخريجو حاسبات ومعلومات يطالبون بالمشاركة في بناء مصر الحديثة

طالب القائمون علي اعداد اجيال جديدة من شباب علي دراية واسعة وعلم تام بالحاسبات والمعلومات ان يكون لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات في مصر الحق في وجودهم داخل مفاصل الدولة واجهزتها المسئولة عن صناعة القرارات. وعدم تهميشهم.. لتكون تلك القرارات سليمة مبنية علي أسس علمية وحسابات دقيقة ومعلومات موكدة من شأنها تفعيل دور المعلوماتية وتحقيق التنمية والنقلة المطلوبة لمصر. وربط التصنيع بالدراسة النظرية بالكليات المتخصصة.. كما طالبوا بضرورة الموافقة علي انشاء نقابة لهم تحمي المهنة من الهجرة للخارج والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم.. او ضمهم لنقابة المهندسين
قالوا إن مصر للأسف متأخرة 10 15 سنة عن دول أوروبا في تحقيق اي تقدم في التصنيع والتصدير للبرمجيات. فصادرات الهند من السوفت وير 100 مليار دولار 75% منها صناعة والباقي خدمات.
أما سنغافورة فإنتاجها 156 مليار دولار. وأمريكا وأوروبا تعتبر دولاً منتجة للتكنولوجيا. اما الصين فإنها اختارت لنفسها تقليد التكنولوجيا وأسست قوانين لحماية ذلك. وإذا نظرنا لمصر وهي من اقل الدول في الصناعة فنجد ان كل صادراتها من التكنولوجيا 19 ملياراً وهذا الرقم لايتناسب مع انها أرخص الصناعات تكلفة ولا تحتاج سوي تنظيم وجودها مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها شعبة الاتصالات وحضرها كل من الدكتور ريم بهجت عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة الاسبق والاستاذ الدكتور ابوالعلا حسنين عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بني سويف والدكتور نسرين الصابر مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق عضو مؤسس وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات والمهندس شريف زهران مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب الاسبق والمهندس احمد هاشم كبير استشاريين بشركة اوراكل خريج حاسبات ومعلومات القاهرة والمهندس احمد الدسوقي خبير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
انتقدوا خلالها بعض الأوضاع الحاليّة التي تحتاج لإعادة تخطيط حتي تقوم الدولة علي أساس سليم.. أولها تبعية الحكومة الالكترونية بوزارة التخطيط وتبعية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوزارة الاتصالات اما البحث العلمي فليس هناك مهنة للعاملين فيها. بمعني ان كل واحد يعمل في اتجاه. برغم ان جميعها تخدم موضوع واحداً.
وطالب العاملون علي صناعة الحاسبات والمعلومات.. ان يكون هناك هيئة او جهاز متخصص يكون احد أعضائه المتخصصين بالحاسبات والمعلومات ومهندس البرمجيات يقوم بوضع المعايير وينظم الاعمال داخل الحكومة. لتكون اول خطوة في الإصلاح الاداري.
واكد عدد من الخريجين قيامهم بعرض مشاريع غير هادفة للربح لكل المعنيين وصناع القرار. لوضع استراتيجيات نحو تحقيق دولة معلوماتية. لكن لم يتم الأخذ بها ولو تكن محط اهتمام منهم.
شدد الحاضرون علي ضرورة قيام مجلس النواب واسراعه في سن قوانين من شأنها حماية هذا القطاع لينهض بمصر كلها ويقوم بدوره المنتظر في ظل اهتمام القيادة السياسية به ولاول مرة وتحقيق المبادرات التي طالب بإطلاقها. بشرط ان يضمن المجلس عدم مقاومة تنفيذ هذه القوانين او إعاقتها. وإجراء إصلاح تشريعي لكافة مؤسسات الدولة. وربط الحاسبات بالصناعة. قالوا : محتاجين إصدار قانون التوقيع الإلكتروني والاعتراف بالعقود الإلكترونية وتكون محمية ومحصنة بالقانون وعقوبات. كذلك إصدار قانون لحماية الخصوصية علي الاجهزة.. مطلوب إعادة تدوير وتوظيف العاملين بالدولة ونقلهم لأماكن وقطاعات اخري. بمعني آخر إعادة تخطيط.