نقل البرلمان‏..‏ تطالب بإصدار قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات

وقال رئيس اللجنة‏:‏ إنه سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لخروج النقابة للنور لما لذلك من عائد اقتصادي علي البلاد نتيجة لتصدير المنتجات البرامجية مثلما هو قائم في التجارب الهندية والأوروبية والإسرائيلية‏.‏
ووعد بإزالة كل المعوقات الموجودة أمام طلبة وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات بشأن انشاء نقابة تحفظ حقوقهم‏..‏ منتقدا عدم وجود هيئة استشارية تتعامل معها الدولة في شأن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
وقال الدكتور أحمد محمد علي أستاذ متفرغ بكليات الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس‏:‏ لقد عاني قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إهمالا جسيما متعمدا من النظام السابق منذ نشأتها عام‏1996,‏ مشيرا إلي أن سوء تخطيط وتنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الصناعة كان سببا رئيسيا في تأخرها‏.‏
وأضاف‏:‏ أن حجم صادرات الهند من البرمجيات في عام‏2008‏ وصل إلي ما يقرب من‏50‏ مليار دولار مقارنة بمصر التي وصل حجم صادراتها في نفس العام إلي‏1.3‏ مليار دولار مما يوضح الفارق الكبير والخسارة الفادحة للاقتصاد المصري‏.‏
ولفت إلي أن هناك فارقا كبيرا بين البرمجيات والتكنولوجيا لأن الأخيرة أصبحت في متناول الجميع والكل يستخدمها‏,‏ بينما الأولي تحتاج لمتخصص علي دراية تامة بها‏.‏
واستعرض النائب شريف زهران مقدم المشروع السابق الاعتراضات التي تعرض لها في لجنة الاقتراحات قائلا‏:‏ إن المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع اعترض علي باب مزاولة المهنة وعلي تعريف مهندس البرمجيات ووصفه غير موفق‏..‏ وقال‏:‏ إن عقوبة الغرامة لابد أن تراعي إتاحة الانضمام لجميع العاملين ملمحا إلي أن المادة‏63‏ الخاصة برسوم مزاولة المهنة بها شبهة عدم دستورية‏,‏ كما اعترض المهندس محمد العدلي ممثل وزارة الاتصالات علي الاقتراح لعدم جدواه ووجود نقابة بالفعل للخريجين وهي عمالية منشأة بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏1995‏ إعمالا لاتفاقية منظمة العمل الدولية في يناير‏2012.‏
وقال المهندس أحمد الطاهر‏:‏ إن الاهتمام بالقضية لابد أن يبدأ من منطلق الحفاظ علي الأمن القومي المصري‏,‏ حيث تحتل إسرائيل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلي أن المهندسين المصريين يعملون في الشركات العالمية في مراكز مرموقة‏.‏
ومن ناحية أخري أبدي عبدالفتاح عيد عضو اللجنة موافقته علي مشروع القانون مشيرا إلي أنه سيضخ عائدا اقتصاديا يمكنه الاسهام في حل جزء كبير من المشاكل المصرية‏,‏ وطالب النائب محمد فرج بوضع تعريف محدد للمبرمج لكي يكون أكثر عمومية‏.‏
وطالب عدد من الطلاب الحاضرين بوضع ضوابط للحد من المنتسبين لمزاولة المهنة لوضع حد لإهدار المال العام وشرعية قانونية للمنتسب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*