قائمة اتهام مبارك

علمت "المساء" أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لن يحضر جلسة محاكمة مبارك ولكنه سيقوم بمتابعتها عبر شاشة التليفزيون بمكتبه بدار القضاء العالي.
كما علمت "المساء" أن المستشار مصطفي سليمان سوف يقوم خلال الجلسة بتلاوة قرار إحالة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال الرئيس السابق وولديه لنفوذهم في الحصول علي منافع مادية عبارة عن قصور وفيلات من رجل الأعمال حسين سالم الموجود حاليا في أسبانيا.
تنص قائمة التهم الموجهة للمتهمين في القضية ومن بينها التحريض علي قتل المتظاهرين إلي جانب تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير 2011 بالإضافة إلي استغلال النفوذ لدي السلطات العامة والاضرار العمدي بالمال العام والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق والذي يعتبر تسهيلا للاستيلاء علي أموال الدولة دون وجه حق.
كما اسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية.
والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي اطلاق الأعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
وثاني ما اسندته النيابة من اتهامات للرئيس المخلوع استغلاله للنفوذ لدي السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال لنفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
وثالثا: اشتراك المتهم حسني مبارك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار.
وذلك باسناد وشراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها "ميدور" ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار مما أدي إلي الاضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار والتي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
كما اسندت النيابة العامة في اتهاماتها للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
واتهمت النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد علي 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهم بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.
وعلمت "المساء" كذلك أن النيابة العامة سوف تطلب الحكم علي المتهمين في لقضية بأقصي العقوبة وهي الإعدام عن جريمة قتل المتظاهرين والسجن المشدد عن باقي التهم.