تخفيض حبس طبيبة نساء لسنة رفضت توليد ربة منزل.. انفجر الرحم وتوفي الجنين

قضت محكمة جنح مستأنف طنطا حبس طبيبة نساء سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه برئاسة المستشار سامر ذو الفقار وعضوية المستشارين ريمون الصغير وعمرو شوقي. وأمانة سر حسام الجمل. بعد أن رفضت النزول من سكن الأطباء بالمستشفي لإجراء عملية ولادة لربة منزل دخلت للمستشفي في ساعة متأخرة رغم اتصال طبيب النوبتجية بها أكثر من مرة. مما تسبب في انفجار رحم الأم ووفاة الجنين.
كان محمود ع زوج المجني عليها "ح.ن". قد حرر محضرا بقسم ثان طنطا إنه توجه برفقة زوجته لمستشفي المنشاوي العام بطنطا لإجراء عملية ولادة واستقبلها الطبيب "ك.ع". وطلب منها إجراء تحاليل وأشعة سونار والتي تبين منهما أن الجنين في وضع سليم وبحالة جيدة. وتم حجزها بالمستشفي. وظلت حتي الساعة الخامسة صباحا حتي حضر الطبيب وطلب من زوجها أن يحضر دواء من خارج المستشفي. وظلت منتظرة حتي حضور أطباء النوبتجية الصباحية وأجروا لها الجراحة. إلا أن الجنين قد توفي نتيجة انفجار الرحم. وبسؤال المجني عليها أيدت ما رواه به زوجها. وبسؤال الطبيب المقيم بالمستشفي بقسم النساء والتوليد. قرر استقباله المجني عليه في النوبتجية وحاول أن يولدها إلا أنه لم يتمكن. وقام باستدعاء أخصائي النساء بالمستشفي "المسئولة عن القسم" إلا أنها لم تحضر فترك الحالة حتي حضور النوبتجية الصباحية وأجروا الجراحة للمجني عليها فور وصولهم. وأضاف في أقواله أنه غير منوط به إجراء عملية قيصرية إلا في حضور أخصائي القسم.
واستدعت النيابة العامة الطبيبة التي قررت أنها كانت متواجدة بالمستشفي بالنوبتجية الليلية في استراحة الأطباء منذ الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا وحتي الثامنة والنصف من صباح نفس اليوم ولم تخطر بحالة المجني عليها إلا حال تسليمها أعمال النوبتجية.
كما استدعت النيابة العامة الدكتور النائب الإداري بالمستشفي. وقرر عدم تواجد المتهمة بالمستشفي وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بذلك.
أكد تقرير الطب الشرعي أن عدم تواجد الطبيبة المتهمة بالمستشفي قد عرض الحالة للتشخيص الخاطئ من قبل الطبيب المقيم بالمستشفي. والذي يتضح أنه قليل الخبرة والمعرفة. وأن ما ارتكبته الطبيبة المتهمة يعد إهمالا طبيا لعدم تواجدها بالمستشفي. مما عرض الحالة للتأخر في تشخيصها وعدم التدخل الجراحي لها في الوقت المناسب مما فوت علي الجنين فرصة الحياة.
وأحيلت المتهمة للمحكمة وقررت بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 300 جنيه.. بعد ان كانت محكمه أول درجة قد حكمت علي الطبية بسنتين.