حبس طبيبة لرفضها إجراء عملية ولادة لربة منزل

قضت محكمة جنح طنطا برئاسة المستشار سامر ذو الفقار محمد وعضوية المستشارين ريمون إبراهيم الصغير وعمرو حسام شوقي بحبس الدكتورة هدى مكاوي أخصائي النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام بطنطا التابعة لمديرية الصحة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 300 جنيه فى القضية رقم 11709 لسنة 2014جنح قسم شرطة ثان طنطا، والمقيدة برقم 7376 لسنة 2015 جنح مستأنف ثان طنطا،
بعد أن رفضت النزول من سكن الأطباء بالمستشفى لإجراء عملية ولادة لربة منزل دخلت للمستشفى فى ساعة متأخرة رغم اتصال طبيب النوبتجية بها أكثر من مرة، ما تسبب فى انفجار رحم الأم ووفاة الجنين.
كان محمود عبد الله إبراهيم الكومى مقيم قرية صناديد التابعة لمركز طنطا زوج المجني عليها حنان على منصور، قد حرر بلاغا بقسم ثان طنطا قال فيه، إنه توجه برفقه زوجته لمستشفى المنشاوي العام بطنطا لإجراء عملية ولادة واستقبلها الطبيب كريم عبد الرحمن محمد، وطلب منها إجراء تحاليل وأشعة سونار والتي تبين منهما أن الجنين في وضع سليم وبحالة جيدة، وتم حجزها بالمستشفى، وظلت حتى الساعة الخامسة صباحا حتى حضر الطبيب وطلب من زوجها أن يحضر دواء من خارج المستشفى، وظلت منتظرة حتى حضور أطباء النوبتجية الصباحية وأجروا لها الجراحة، إلا أن الجنين قد توفى نتيجة انفجار الرحم، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وبسؤال المجني عليها أيدت ما روى به زوجها، وبسؤال الطبيب كريم عبد الرحمن محمد طبيب مقيم بالمستشفى بقسم النساء والتوليد، قرر استقباله المجني عليه في النوبتجية وحاول أن يولدها إلا أنه لم يتمكن، وقام باستدعاء أخصائي النساء بالمستشفى "المتهمة"، إلا أنها لم تحضر، فترك الحالة حتى حضور النوبتجية الصباحية وأجروا الجراحة للمجني عليها فور وصولهم، وأضاف في أقواله أنه غير منوط به إجراء عملية قيصرية إلا في حضور أخصائي القسم.
واستدعت النيابة العامة المتهمة التي قررت أنها كانت متواجدة بالمستشفى بالنوبتجية الليلية في استراحة الأطباء منذ الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف من صباح نفس اليوم ولم تخطر بحالة المجني عليها إلا حال تسليمها أعمال النوبتجية.
كما استدعت النيابة العامة الدكتور عبد الخالق فتحي النائب الإداري بالمستشفى، وقرر عدم تواجد المتهمة بالمستشفى من الساعة 11,30مساءً على الرغم من أن أعمال النوبتجية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساءً وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بذلك .
وثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها دخلت للمستشفى الساعة الواحدة صباحا في حالة وضع، وقام الطبيب المقيم بالمستشفى باستقبالها ومتابعة حالتها وإعطائها المحاليل ومحفزات للطلق حتى الساعة السابعة والربع صباح نفس اليوم، وعندما وصلت الحالة إلى اتساع كامل لعنق الرحم وأدخلت كشك الولادة واستدعى الطبيب النوبتجى الأخصائية المتهمة وظلت على نفس الحالة حتى الساعة الثامنة بالمستشفى، وأخبرت الطبيب المقيم بعدم حضورها، وأخبرته بإعطاء الحالة فرصة لمدة ساعة، كما ثبت تقرير الطب الشرعي أنه حال حضور أطباء النوبتجية الصباحية تم عمل أشعة تليفزيونية للمجني عليها، وكشفت انفجار الرحم مما استدعى إجراء عملية قيصرية عاجلة لإخراج الجنين المتوفى وإصلاح الرحم المنفجر.
واختتم تقرير الطب الشرعي أن عدم تواجد الطبيبة المتهمة بالمستشفى قد عرض الحالة للتشخيص الخاطئ من قبل الطبيب المقيم بالمستشفى، والذي يتضح أنه قليل الخبرة والمعرفة، وأن ما ارتكبته الطبيبة المتهمة يعد إهمالا طبيبا يتحمله أولا رئيس قسم النساء والتوليد لمسئوليته عن متابعة أعمال النوبتجية وتواجد الطبيب النوبتجى من عدمه، للاطمئنان على سير العمل، كما تتحمل الطبيبة"المتهمة" للإهمال الطبي لعدم تواجدها بالمستشفى، مما عرض الحالة للتأخر في تشخيصها وعدم التدخل الجراحي لها في الوقت المناسب مما فوت على الجنين فرصة الحياة .

وأحيلت المتهمة للمحكمة وقضت بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 300 جنيه.