انتهت الجمعية العمومية للاطباء التي عقدت لمناقشة أزمة اطباء مستشفي المطرية باصدار 19 قراراً وهو الرقم الاكبر من القرارات في تاريخ الجمعيات العمومية وتوجيه الشكر والتحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفي المطرية. وعلي رأسهم د.مؤمن عبدالعظيم ود.أحمد السيد والموافقة بالإجماع علي جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة علي أطباء المستشفي. وإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة و حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو علي المنشأة الطبية. ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال. وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة. كما قررت دعم و مساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفي المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام . وإحالة أي متعسف إلي لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة ومطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة . وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة. ومطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة. بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء علي منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفي باعتباره اعتداء علي منشأة حكومية وعلي موظف عام أثناء تأدية عمله. وعلي أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها وإلزام أي مدير منشأة طبية بالابلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الادارة . وألا يتم إحالته للجنة آداب المهنة. وتضمنت القرارات المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية. التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية ومطالبة مجلس النواب بسرعة اصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبة علي أي حالات اعتداء علي المنشآت الطبية أو العاملين بها . مع اعتبارها جريمة جنائية و تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016 وامتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية. والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة. عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر. علي أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين. مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمي. ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية. ومطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس "بعد يوم الطبيب مباشرة". أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني علي المواطنين وطرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة علي الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا وتكليف مجلس النقابة بادارة الأزمة و متابعة تحقيق المطالب . و تفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث . ومطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطواريء وجميع الممرات بجميع المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلي أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة والموافقة بالاجماع علي المطالبة باقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة . نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم . و نظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بانشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء . دون عرضه علي مجلس نقابة الأطباء. وآثار حضور حمدين صباحي وخالد علي وممدوح حمزة الكثير من علامات الاستفهام بعد رفض عدد كبير من الأطباء حضورهم حتي لا يتم توجيه الجمعية سياسيا.