م. صلاح حسن المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي:

مصر تشهد عملية حراك اسكاني واسع

أكد المهندس صلاح حسن المدير التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي بوزارة الاسكان أن السوق العقارية تشهد حالة رواج لصالح محدودي الدخل. وأنه جاري توزيع 84 ألف شقة. والمستهدف الوصول إلي 350 ألف وحدة بنهاية العام الحالي مؤكدا أن أزمة الاسكان في مصر تحتاج لتكاتف الجهود من المجتمع المدني والشركات الخاصة وجمعيات الاسكان محذرا كل من يقدم أوراق مزورة للتحايل للحصول علي الشقة سيكون جزاؤه الحبس والغرامة وسحب الوحدة.
التقته "دنيا العقارات" للتعرف علي نشاط مشروع الاسكان الاجتماعي وحال السوق العقارية.
* آخر أخبار مشروع الاسكان الاجتماعي؟
* * الآن جاري تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي انتهي منها ما يقرب من 84 ألف وحدة. وتم الإعلان عنها وجاري التسليم لمن تنطبق عليه الشروط في 7 إعلانات سابقة.. والمخطط طرحه للتنفيذ حوالي 100 ألف في نهاية العام الحالي حتي يصل العدد الكلي إلي 350 ألف وحدة سكنية في مراحل التنفيذ المختلفة بين انتهاء وتنفيذ وتشطيب وبالنسبة للقاهرة الجديدة تم تحديد من تنطبق عليهم الشروط ثم تحديد من لهم الأولوية ثم نبدأ في تسليم الوحدات في غضون الثلاث شهور القادمة.
* ما هي الاستراتيجية المستهدفة للاسكان الاجتماعي؟
* * المستهدف في المرحلة الثالثة طرح وحدات أقل في المساحة تتراوح ما بين 60 إلي 70 متراً. وهي عبارة عن غرفتين وصالة للشباب المتزوج حديثا. أو غير القادرين علي الحجز في الوحدات الكبيرة.. لأن الذي يتم تسليمه يناسب أكثر الأسر لأنها مكونة من ثلاث غرف وصالة. وهذه الخطة للمواطن الذي لا يستطيع دفع أقساط الشقة الكبيرة ويتملك وحدة بأقساط مخفضة بالاضافة إلي أنه يتم دراسة نظم الايجار التمليكي العادي أو التمليك حسب ظروف كل مستحق وسيتم طرح أراضي هذه المرحلة في نهاية العام الحالي لبدء التنفيذ.
* ماذا عن السوق العقارية؟
* * إذا نظرنا لما يتم تنفيذه وما تقوم به وزارة الاسكان نجد هناك حراكا اسكانيا واسعا وهناك مشروع اسكان محدودي الدخل والاسكان الاجتماعي. ومشروع المليون وحدة والاسكان متوسط مشروع ¢دار مصر¢ بالاضافة إلي طرح أراضي بمساحات للمواطنين ممن يستطيعون البناء وهم الشريحة الأعلي من محدودي الدخل وأراضي بيت الوطن وهذا انجاز واضح لا يستطيع أحد انكاره لكافة شرائح المجتمع كل هذا أدي إلي رواج في السوق العقاري في مصر وتنافس بين الدولة والمستثمر مما أدي إلي زيادة المعروض لمواجهة الطلب.
* ما سبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب؟
* * الفجوة بين العرض والطلب ليست وليدة اليوم ومشكلة الاسكان في مصر تعود لفترة السبعينيات وهي مشكلة متأصلة وتتزايد عاماً بعد عام نتيجة زيادة السكان وبالتالي يزداد الطلب والمفروض ألا تقوم وزارة الاسكان وحدها بحل الأزمة ولكن عليها العبء الأساسي في حل المشكلة لشريحة معينة وهي محدودي الدخل.. ولكن مشكلة الاسكان في مصر بصفة عامة محتاجة تضافر كافة الجهود منها المجتمع المدني وجمعيات الاسكان في كل وزارة وكل محافظة وهيئة التعاونيات وشركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي التي تنتج وحدات الاسكان لمساعدة الدولة علي حل مشكلة الاسكان في مصر.
* فسر لنا مفهوم الإيجار التمليكي وشروطه؟
* * هو تحديد ايجار الوحدة ومدة ايجارها وبعد انتهاء المدة يتم بحث حالة وسلوك المستأجر ففي حالة انتظامه في سداد الأقساط يمكن جمع هذه الأقساط وخصمها من سعر الوحدة وتحويلها إلي تمليك واستكمال باقي السعر ولكن في حالة عدم انتظامه يتم سحب الوحدة بعد انتهاء مدة الايجار وفسخ التعاقد.
* سبب ارتفاع أسعار الشقق بالمبالغ فيه؟
* * ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة المتغير باستمرار وهامش الربح الذي قد يكون مغالي فيه من بعض الشركات الخاصة هذا إلي جانب ارتفاع سعر الأرض والذي يختلف من مكان لآخر وليس صحيحا ما يقال إن سعر ارتفاع الأرض هو السبب لأنه يتم طرح الأراضي من وزارة الاسكان بتكلفة توصيل المرافق بالاضافة إلي تذبذب سعر الدولار وكافة العوامل الاقتصادية تؤثر في ثمن الشقة.
* هل مواد البناء المحلية تكفي للمشروعات والمطروحة؟
* * حتي الآن لم تظهر شكوي أو أزمة.. كافة مواد البناء متوفرة في الكميات سواء المحاجر أو الزلط أو الرمل والأسمنت والحديد.. ومن المعروف أن المقاولات وعمليات البناء والتشييد هي قاطرة الاقتصاد في أي دولة لأنه تترتب عليها حرف كثيرة تساهم في دوران عجلة الاقتصاد ومع ذلك لا مانع من فتح مصانع جديدة للأسمنت والحديد ومواد البناء بصفة عامة.
* لماذا لا يتم تسليم الأراضي للمستثمر ويتولي ترفيقها؟
* * السياسة العامة أن تقوم وزارة الاسكان بتوصيل المرافق إلي بداية المشروع والمرافق داخل المشروع مسئولية المستثمر حتي في قطع الأراضي والمساحات الصغيرة تجد المرافق في الشارع الرئيسي والمواطن عليه توصيل المرافق لقطعة الأرض التي يملكها.
* ما هي المعوقات التي تواجه مشروعات الاسكان بالمحافظات؟
* * هناك مشكلة اتضحت مؤخرا وهي قلة الأراضي التي تملكها الدولة الصالحة للبناء والتشييد فإن معظم الأراضي في الدلتا كلها أراضي زراعية وبالتالي فإن أراضي الاسكان قليلة جدا. وما يزيد المشكلة والأزمة أنها محافظات كثيفة السكان وهذا يحتاج لتغيير الثقافة والموروثات السكانية والخروج من أماكن الضيق إلي المساحات الواسعة والاقبال علي المجتمعات العمرانية الجديدة في ضواحي المحافظات هذا إلي جانب تغيير مفاهيم السكن الثابت أو شقة العمر والمفروض التنقل حسب الظروف والمرحلة العمرية ففي بداية الحياة يمكن العيش في شقة صغيرة ثم بعد سنوات مع الانجاب وكبر الأبناء يتم البحث عن شقة مناسبة فليس من المعقول أن يبحث شاب عند زواجه علي شقة 4 حجرات وظروفه المادية لا تسمح ولا احتياجاته الفعلية يستغل فيها الشقة الكبيرة المفروض غرس مفهوم تداول الشقة.
* وماذا عن الشقق التي يتم إغلاقها دون الاستفادة الفعلية منها؟
* * لأول مرة يضم قانون الاسكان الاجتماعي بنوداً حازمة علي المواطن الذي يتحايل للحصول علي شقة ففي البنود أن يلتزم المواطن باستعمال الشقة للغرض المخصص لها وهو أن يستغل الوحدة في السكن وفي حالة تقديم أوراق أو مستندات مخالفة للحقيقة يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة وسحب الشقة في أي وقت يثبت التزوير بالاضافة إلي وجود ما يسمي بالتحريات والاستعلام ما بعد الاستلام فإذا استمر اغلاق الشقة بعد مرور سنة ولم يتم تطبيق الاقامة يتم سحب الشقة وفي حالة البيع والتنازل يتم عن طريق الدولة وليس من المالك للمشتري مباشرة.