طلب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب موافاة الحكومة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية حتي تتمكن الحكومة من إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة تمهيداً لإعادة عرض مشروع القانون علي البرلمان. وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء كلف كلا من د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ود.هاني دميان وزير المالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون. خاصة أنه يرتبط بقوانين أخري.. مضيفاً أنه قانون يعمل علي ربط الحوافز بالإنتاج ويهدف إلي الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة. من جهة أخري عبر رئيس الوزراء عن تقديره لجهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات الذي يعد هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. من جهة أخري أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل علي تحسين مناخ الاستثمار والبنية الأساسية وتقديم الحوافز اللازمة للاستثمار. خاصة أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يفوق ويزيد علي 5.5% حتي ينعكس ذلك علي المواطن المصري.