طالبت الحكومة مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، قائلة إنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، متعهدًا بأنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلي أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج، موضحًا أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب، مؤكدًا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، لافتًا إلى أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مطالبا بضرورة موافاتها بأسباب رفض هذا القانون.