النائب العام السويسري.. عقب لقائه بالمستشار نبيل صادق:

استرداد أموال "مبارك"..بالفوائد

عقد المستشار نبيل صادق النائب العام بعد ظهر أمس حفل غداء بفندق انتركونتيننتل سيتي ستار بمدينة نصر تكريما للنائب العام السويسري ميشال لوبير الذي يزور القاهرة حالياًَ لبحث جهود الجانبين المصري والسويسري ومناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قِبَل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه.
حضر حفل الغداء من الجانب المصري النواب العموم المساعدون المستشارون مصطفي سليمان للنيابات المتخصصة وهشام سمير رئيس المكتب الفني للنيابة العامة وزكريا عبد العزيز مدير التفتيش القضائي وكامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي وعدد من المحامين العموم بالنيابات المختلفة كما حضر من الجانب السويسري النائب العام المساعد والمترجم الخاص والسفير السويسري وعدد من مسئولي السفارة السويسرية بالقاهرة.
عقب حفل الغداء قال النائب العام السويسري في مؤتمر صحفي إن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك لم تتحدد بعد كما لا أستطيع أن أقول متي موعد إعادة الأموال لأني لست المعني الوحيد ونحاول إيجاد رابط مباشر بين الاتهامات الموجهة لاصحاب الاموال المهربة والمودعة في بنوك في سويسر وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط فلن يمكننا إعادة الأموال فالأمر مُعَقَّد للغاية ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن جميع أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك الموجودة بالبنوك السويسرية أتت من مصادر غير شرعية لأن رواتب الرؤساء والمسئولين المصريين محدودة جداً وفقا للقانون المصري
وأكد علي إنه يثق في النظام القضائي في مصر وأن هناك إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المنهوبة ويجب علي جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم في قضية الأصول المصرية المجمدة.
عن أسعار الفائدة لتلك الأموال قال ان الدولة لا تتدخل في الفوائد وغيرها من الامور المالية ولكن من المؤكد ان الفروق في اسعار العملات ستؤخذ في الاعتبار ويجب أن نعلم إن الأموال مُسْتَثْمَرَة في البنوك بشكل طبيعي وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف وأن هناك خطوتين ستعمل عليهما الحكومة السويسرية الأولي تحليل حُكْم المحكمة المصرية والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانوني ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام كما أن ً وفاة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة زادت من تعقيد المسألة.
أضاف النائب العام السويسري قدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتي الآن للسلطات المصرية كما أن التعاون في مجال المساعدة القانونية أمر بطيء نظرًا للظروف المعقدة في مصر واختلاف النظم القانونية بين مصر وسويسرا.
قال ان قرارات الجانب المصري واحكامه بشأن رموز النظام السابق سوف يتم دراستها لتحديد ما اذا كان سيتم اعادة الاموال الي مصر من عدمها بناء علي العلاقة بين الجرائم المرتكبة والاموال كما أنه لا يمكن تحديد وقت معين لإعادة الاموال الي مصر حيث ان هناك الكثير من الجهات التي تعمل في ذات الملف.
أضاف لوبير أن هناك 905 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية تنتظر إجراءات الافراج عنها وأن مكتبهپ قام بتحليل للمعلومات للتأكد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية في مصر وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخري لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة والأموال التي أتت بشكل غير شرعي لافتاً إلي أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأنها ليست ملك سويسراحيث نريد استكمال الإجراءات في غضون فترة معقولة مشيراً إلي إن السلطات السويسرية جمدت أموال 14 شخصا من رموز نظام مبارك وأنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء هؤلاء الأشخاص لظروف قضائية.
وعن لقائه بالنائب العام المصري قال لوبير: لقاؤنا كان قيمًا للغاية وكان حديثًا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات وأننا حتي الآن لم نفرج عن أي أموال ونحن بصدد تمرير قانون جديد في يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة.
من جانبه أعلن المستشار نبيل صادق النائب العام في بيان صحفي مساء أمس أن الجانبين المصري والسويسري تناولا في لقائهما دعم التعاون القضائي بين النيابة العامة السويسرية والنيابة العامة المصرية حيث تناولت عدة ملفات أهمها استرداد الأموال المهربة بالخارج والموجودة داخل الأراضي السويسرية والمشكلات القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال والحلول المقترحة للتغلب علي تلك المشكلات وقد دارت المناقشات في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية للتسهيل والإسراع بإجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين واتفق المجتمعون علي إجراء جولة أخري لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسري إلي عقدها في سويسرا.
كان النائبان العامان المصري والسويسري قد بحثا خلال لقائهما صباح أمس بمقر النيابة العامة الجديد بمدينة الرحاب سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين. وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
واستمر اللقاء قرابة ساعتين أكد خلالهما النائب العام السويسري علي أن الجانبين المصري والسويسري لا بد أن يبدأوا في العمل مع بعضهما البعض لتبادل المعلومات خاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه ولا بد من امداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من استعادة الأموال المهربة لمصر.
أشار النائب العام السويسري إلي أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال حيث أن الجانب السويسري لا يهمه الوضع الداخلي في مصر وإنما هم يريدون حكما قضائيا محددا وواضحا حتي يستطيعون الإفراج عن جميع الأموال المهربة في بنوكها من قبل مبارك ونجليه بشرط أن تقتنع الجهات القضائية السويسرية بان جميع لأموال المهربة في بنوكها جاءت بطريقة غير مشروعة وألا يشوب الأدلة التي قدمتها مصر أي عيوب قانونية.
أضاف النائب العام السويسري أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة تم تجميده خلال الفترة الماضية وهناك خطوات جدية لإعادة احيائه أمام المجلس التشريعي السويسريپ ليساعد مصر والدول الأخري في سرعة استرداد الأموال المهربة.
طلب النائب السويسري من نظيره المصري التماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها حيث إن هناك قانونًا علي الجميع الالتزام به واحترامه وقواعد صارمه لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها.
وقدم النائب العام السويسري العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات موضحا أن الحادثة تظل من أبشع العمليات الإرهابية التي يذكرها التاريخ.
من جهته طلب النائب العام المستشار نبيل صادق من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الاطلاع علي الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين قاموا بتهريب أموالهم إلي سويسرا ويجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطه المشبوهة التي يتعاملون فيها.