أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي. محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال وثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الزراعة" لجلسة السادس من فبراير القادم. لسماع شهادة عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق. وأشرف عبدالعزيز. المدير التنفيذي السابق لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. وأشارت المحكمة الي إعداد القاعة فنياً لعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية. مع استمرار حبس المتهمين. استمعت المحكمة للشاهد مهاب عبدالرؤوف. الذي قال إنه عندما تولي منصبه كمدير تنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أبلغه مهندس يدعي هشام فاضل. بوجود "حاجة غلط" في مشروع شركة "كايرو ثري ايه" فأبلغ بدوره هيئة الرقابة الإدارية.. أضاف أن الرقابة الإدارية أكدت علمها بالمشكلة وتقوم بفحصها. وأشار الي أن المهندس هشام فاضل أبلغه بالضغوط التي يمارسها المتهم الأول والثاني في اشارة الي "وزير الزراعة السابق. ومساعده". لتقنين الأراضي رغم مخالفتها للقانون. أكد الشاهد أن تقنين وضع اليد علي الأراضي بالنسبة للشركات خلال تلك الفترة كان موقوفاً. ورغم ذلك تم تشكيل لجنة فنية لفحص الأمر. وجاء علي رأسها مستشار قانوني بالوزارة. لتنتهي اللجنة الي نتيجة بأنه جاري استكمال الدراسة وأكد أنه أصدر قراراً بوقف التعامل في الملف بالكامل بناء علي ما سبق. أضاف الشاهد أن وزير الزراعة طلب الملف ليعرض علي لجنة فنية برئاسة مستشار قانوني تم تكليفه ليكون ممثلاً قانونياً لهيئة المشروعات والتنمية. ولفت الي أن اللجنة انتهت الي أن الموضوع المعروض عليها لا يحوي أخطاء لتوصي بدورها علي عرضه علي مجلس الإدارة.. وذكر أن التوصية جاءت مخالفة للاجراءات. وأكد أن الموضوعات بعد اقرارها من اللجنة الفنية. يجب أن يتم عرضها علي لجنتي البت وتسليم الأراضي. قبل عرضها علي مجلس الإدارة. كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات "هشام محمد كامل" حيث ذكر إنه استبعد من منصبه بهيئة التعمير. في عصر حكم الإخوان. أثناء ولاية وزير الزراعة السابق أحمد الجيزاوي.. أوضح الشاهد الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة. أن ذلك الاجراء ضده صدر بعد موقفه من مشكلة تخص احدي الشركات. وأرجع مسئولية استبعاده من منصبه لرجل الأعمال المحسوب علي الإخوان "حسن مالك". وعن الضغوط التي مورست عليه بخصوص موضوع تقنين وضع يد شركة "كايرو ثري ايه" بالمخالفة للقانون منذ ولاية وزير الزراعة "عادل البلتاجي" أشار الشاهد في اجابته علي سؤال الدفاع. الي أن المتهم الثاني "محيي الدين محمد السعيد" كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ عام 2014. لافتاً الي تولي المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسئولية وزارة الزراعة في 2015 بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. رفض الشاهد ما أورده المحامي "فريد الديب" بخصوص قرار رئاسة الوزراء باباحة تقنين وضع اليد. ليوضح أن قرار رئاسة الوزراء هذا يخص حالة الشركات المخالفة علي الطريق الصحراوي. التي تحصلت علي أراضي بنية الزراعة لتحولها هي لتجمعات سياحية. وهي الحالة التي تخالف الحالة محل القضية التي تخص الشركة المشار إليها. تضم قائمة المتهمين في القضية كلاً من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري إيه" ومحمد محمد فودة.