ازدواجية المعايير

إشارات

في الوقت الذي أقامت فيه أمريكا وصحفها وكتابها الملاكي ومن يسمون أنفسهم نشطاء الفيس بوك. الحرب علي مصر واتهامها بأنها ألغت خدمة الإنترنت المجاني التابعة لمبادرة الفيس بوك لتقديم الإنترنت المجاني للدول النامية. وهذا باطلپوالحقيقة. أن هذه الخدمة كانت شركه اتصالاتپقد أخذت من جهاز تنظيم الاتصالات التصريح بتقديمها لمشتركيها الجدد - لمدة شهرين فقط - وعندما انتهت المدة توقفت الخدمة بعد أن حققت 3 ملايين مشترك جديد للشركة لم تلغ عنهم الخدمة لحظة.
ورغم أن دولاً عديدة عربية وأجنبية ألغت العديد من الخدمات مثل "الواتس أب" و"الفيس بوك" وغيرها مثل الهند والسعودية والإمارات والمغرب. هذا علي سبيل المثال لا الحصر. إلا أن أي من هذه الدول لم يعترض علي قراراتها أحد ممن ذكرتهم.پلقد خرج علينا هؤلاء المتطاولون يقولون ان الدولة تخاف من الفيس بوك ومستخدميه. في الوقت الذي يوجد في مصر حاليا 62 مليون مستخدم. لن يمثل ال 3 ملايين نسبة فيهم.
المضحك هنا ما قرأته أمس من أن كبار مسئولي الأمن بالولايات المتحدة الامريكية - وبتكليف من الرئيس أوباما شخصياً - اجتمعوا مع مسئولي كبار شركات الإنترنت في وادي التكنولوجيا لبحث الرد علي الاستخدام الواسع لتنظيم الدول الاسلامية لشبكات التواصل الاجتماعي. وأن شركات أبل وفيسبوك وجوجل وتويتر وممثلين عن شبكات لينك دين ودروبوكس وميكروسوفت ويوتيوب. قد شاركوا بالاجتماع الذي عقد بسان جوزي وبحثوا تشفير المعطيات الذي تشتكي منه الولايات المتحدة لمكافحة الايرهاب. وطلب منهم جميعا بحث كيفية تعقيد مهمة الإرهابيين الذين يستخدمون الانترنت للتجنيد ونشر التطرف وحشد الانصار لارتكاب اعمال عنف. وايضاً كيف يمكن مساعدة أشخاص آخرين علي إنشاء وتطوير مضامين دعاية تنظيم داعشپوأفضل الطرق للتعرف علي مرشحين محتملين للتطرف عبر الانترنت.
الطريف أنهم لم يبحثوا مع كل ذلك مدي اصطدام تلك الإجراءات بحريات التعبير وحماية الملكية الخاصة والخصوصية وثقة المستخدمين في شركات الانترنت نفسها.
وهذا هو قمة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تتمتع بها أمريكا.. لذا فأنا ادعو قياداتنا المسئولة لعدم الالتفات لاي مما تقوله صحف تلك البلد ولا كدابين الزفة الذين يطلقون علي أنفسهم نشطاء. واتخاذ كل إجراء من شأنه مكافحة الإرهاب والإرهابيين.