لأول مرة في التاريخ.. مجلس النواب بدون وزراء

لأول مرة في التاريخ الحديث أصبح لدي مصر مجلس نواب بدون وزراء وذلك بعد أن اكتمل عقد البرلمان بالقرار الجمهوري بتعيين 28 عضواً.
يذكر ان المادة "164" من الدستور حظرت الجمع بين عضوية الحكومة أو مجلس النواب ولفظ حكومة يشمل رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
من جهته أكد المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الجلسة الافتتاحية يوم 10 يناير في تصريحات خاصة ل"المساء" انه لن يترشح لرئاسة المجلس أو لموقع أحد الوكيلين مفضلا رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية أو إحداهما إذا كانت النية تتجه لتوسيع اللجان وان ذلك يتفق مع تاريخه وخبرته موضحا انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من ترشح أحد المعينين لرئاسة المجلس أو الوكالة أو اللجان.
وردا علي وجهات النظر المختلفة التي تتراوح ما بين عدم عرض القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس علي البرلمان أو عرضها قال المستشار أبوشقة ان هذه المسألة الخاصة بالمادة "156" بها وجهات نظر مختلفة ولكن وجهة نظري اننا أمام نص دستوري واضح وصريح لذا لابد ان تناقش القوانين ويتم اقرارها خلال ال15 يوما الأولي لانعقاد المجلس وذلك من باب الاحتياط حتي لو اقتضي الأمر عقد جلسات صباحية ومسائية مثلما حدث في اقرار الدستور لساعات متأخرة من الليل وذلك حتي نتخطي أي احتمالات وحتي نقضي علي أي ثغرات حتي لا يحدث فراغ سياسي ودستوري.
أشار إلي أن مهمة البرلمان القادم الذي يعد أول برلمان تشريع منذ ثورة 25 يناير أن يعمل علي مراجعة كل القوانين والتشريعات البالية التي تعرقل مسيرة مصر وأن يتم اقرار التشريعات التي تفعل الدستور وتضمن حقوق المواطن في العدالة والتعليم والصحة والاستثمار ومنظومة العدالة نفسها.
من جهته أكد المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق والمعين بمجلس النواب انه يري ضرورة ان يكون رئيس مجلس النواب القادم من الأعضاء المنتخبين وليس المعينين وذلك احتراما للإرادة الشعبية للناخبين ودعما للعملية الديمقراطية.