الإعلان عن 10 آلاف وحدة شهرياً.. أسماء الفائزين بعد 3 شهور

أكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أن منظومة التمويل العقاري ستشهد طفرة كبيرة في حل مشكلة التسجيل العقاري من خلال إعادة العمل بمشروع السجل العيني الذي يساهم في توفير ملايين الوحدات وفتح المغلقة منها والتي يصل عددها إلي خمسة ملايين وحدة.
قالت: سيتم الانتهاء من تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تخضع لنظام التمويل العقاري وسيتم تنفيذ نفس العدد كل سنة حتي يتم الوصول إلي المليون وحدة علي مستوي الجمهورية بمساحات مختلفة لتغطية جميع الشرائح فهناك وحدة تتكون من ثلاث غرف وصالة وتصل تكلفتها 135 ألف جنيه والغرفتين إلي 110 آلاف جنيه.
أضافت أنه تم تسليم 10 آلاف وحدة للمواطنين منذ بدء تطبيق مبادرة التمويل العقاري وسيتم تسليم أضعاف هذا العدد نتيجة الانتهاء من جزء كبير قريباً وندرس زيادة قيمة المقدم حتي لا يتقدم إلا من يستطيع دفع المبلغ المطلوب خاصة أن 50% من العملاء يقومون بدفع المقدم 5 آلاف جنيه لكنهم يتعثرون في سداد باقي دفعة التخصيص وبالتالي لا يتقدمون لاستلام الوحدة.
وبالنسبة لمهام الصندوق بخلاف تقديم الدعم تؤكد أن القانون حدد ثلاث مهام للصندوق أهمها الدعم فهو المحور الرئيسي للصندوق الذي يهدف إلي تسهيل وصول الوحدة للمواطن بالشروط المناسبة من دعم المقدم والفائدة والقسط الشهري. حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي علي ألا تزيد علي 7% بدلاً من 12% ومن الدعم المقدم يتم خصمه من السعر الكلي للوحدة حسب الدخل الشهري للمواطن بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يعطينا مؤشراً عن مستويات الدخول وعند زيادة الوحدة يتم رفع الدعم المقدم حسب التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقاري حيث تم رفع قيمة الدعم إلي 25 ألف جنيه وكانت من قبل 7500 جنيه فقط.
وبسؤالها عن حجم تعثر المواطنين في السداد أكدت أنه في حالة حدوث تعثر يتم عمل جدولة للأقساط بين البنك والصندوق ولكن حتي الآن لا توجد حالة ممن استلموا الوحدات لم يدفعوا الأقساط وهذا دليل علي حاجاتهم للوحدة والتمسك بها والحرص علي عدم سحبها مؤكدة أنه سيتم الإعلان شهرياً عن 10 آلاف وحدة ويتم الإعلان عن الفائزين بعد 3 شهور من طرح الوحدات علي المواطنين.
أشارت إلي أن الصندوق يقوم حالياً بتنفيذ 1500 وحدة سكنية بمساحة 70 متراً بتصميم 3 غرف وصالة وذلك للعاملين في مشروع تنمية محور قناة السويس وتنتهي في آخر 2016 ويتم دراسة وتخطيط نفس الوحدات بمحافظة الإسماعيلية.. مشيرة إلي أن الصندوق يقوم بدعم بعض الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص فيمكن للمواطن التقدم بمواصفات الشقة التي يرغب في الحصول عليها وندرس الظروف ونقدم له الدعم بمتوسط 17 ألف جنيه وتم بالفعل دعم أكثر من 909 شقق وبلغ إجمالي الدعم لهذه النوعيات من الوحدات الحرة 15 مليون جنيه.
رداً علي سؤال حول إجراءات التمويل العقاري المعقدة وسبب عزوف الناس عنه أشارت إلي أن الصندوق هدفه دعم محدودي الدخل ونظراً لأن آلية التمويل العقاري جديدة في مصر فإنه يحتاج وقتاً للفهم والاقبال عليه ورغم ذلك خلال الفترة السابقة والتي تم فيها الإعلان أربع مرات عن إسكان محدودي الدخل تم استقبال أوراق 150 ألف مواطن بالإضافة إلي أن الصندوق يسعي للتيسير علي المواطن باستمرار من خلال التعديلات المستمرة بلائحة الصندوق التنفيذية علي أن يتم التقديم بالبريد.. وتشمل الأوراق مفردات مرتب الزوج ومفردات مرتب الزوجة إذا كانت تعمل وصورة من وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق سواء مياه أو كهرباء أو غاز وصورة من عقد وحدة الإيجار التي يقيم فيها وصورة من بطاقة الرقم القومي.
أضافت: بالنسبة للمواطن الذي يعمل في الأعمال الحرة يتطلب الأمر تقديم شهادة من محاسب قانوني توضح مفردات الدخل وشهادة تأمينات ولهذا تم عقد عدة لقاءات مع مسئولي وزارة التضامن للإسراع بالتأمين علي أصحاب المهن الحرة والمؤقتين حتي يتسني لهم حجز وحدات الإسكان الممولة من صندوق التمويل العقاري.
أشارت إلي أنه تم التوسع في إدخال منظومة التمويل العقاري بعشرة بنوك حتي يسهل علي المواطن التعامل مع أقرب بنك والفرع المفضل له وهي: الأهلي ومصر والإسكان والتعمير والقاهرة والمصري الخليجي والاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد.. وتجري مشاورات مع بنوك فيصل الإسلامي والكويت الوطني وتنمية الصادرات للمشاركة في خدمة التمويل العقاري.