قواعد جديدة لتنظيم الاستيراد.. أول يناير

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد علي أن يتم تطبيقها أول يناير المقبل.
قالت مصادر مصرفية - في تصريحات لوكالة أبناء الشرق الأوسط- إن البنك المركزي ألزم -وفقاً للتعليمات- البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010 والكتب الدورية اللاحقة له علي الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية. وفي حالة تعزيز كمبيالات مقدمة علي قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أي التزامات علي البنك بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء علي عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
أضافت المصادر أنه تم التأكيد علي عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
أشار القرار إلي عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار. مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها. بغير القواعد المصرفية المعتادة.