أمين نقابة الأطباء : لن نصمت علي بلطجة "المالية" ولن نتنازل عن مستحقاتنا

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية أن اتحاد النقابات المهنية قرر تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمهنيين وإعداد مشروعات قوانين للمهنيين وفتح حوار مجتمعي حول تلك المشروعات.
أشار إلي أن الاتحاد قرر وضع خطة عمل تتضمن المساهمة في تقديم خدمات لأعضاء النقابات المهنية بجميع محافظات مصر وأول تلك الخدمات ما تقوم به المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية لتقديم خدمات صحية لعدد ما يقرب من ثمانية مليون مستفيد وغيرها من الخدمات. والبدء في برنامج لدعم السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات إلي المناطق السياحية بمصر وعقد الندوات واللقاءات بتلك المناطق.
وأضاف أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. والمساهمة في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب من خلال عقد ندوات ومؤتمرات بجميع المحافظات وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وباقي مؤسسات المجتمع المدني وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هددت نقابة الاطباء باتخاذ اجراءات تصعيدية إذا لم تنفذ وزارة الصحة مطالبها بمساواة أطباء التأمين الصحي بأطباء وزارة المالية.
وقال د. ايهاب الطاهر الأمين العام للنقابة أن "الأطباء" إنه لن يصمت علي ما وصفه ب"بلطجة وزارة المالية" وعدم تسديد مستحقات الصحة من نسبة رفع أسعار السجائر. خاصة وأن القرار الوزاري بزيادة أسعار السجائر تتضمن أن يكون هناك جزء الزيادة لصالح الصحة.
وأضاف ا "المساء" أن قيمة مستحقات الصحة للمالية 8.1 مليار جنيه وهذا المبلغ كاف لحل أزمات كثيرة في الصحة.
أوضح أن التصعيد كان الخيار الأخير للنقابة التي لم تدعو لوقفات احتجاجية أمام المستشفيات لمطالبة الصحة بالاستجابة لمطالبها ومساواة أطباء التأمين بزملائهم في الصحة وقبل هذه الخطوة أرسلت النقابة خطابات إلي وزارة الصحة ثم إلي رئاسة الوزراء ثم رئيس الجمهورية ولم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء لذلك كان اللجوء إلي الوقفات الاحتجاجية وهذه بداية لاجراءات تصعيدية أخري.
أضاف: حتي الآن لم تقرر النقابة اجراءات تصعيدية أخري ولكن الوضع داخل مستشفيات التأمين الصحي خطير للغاية فقد أدي تجاهل حقوق الأطباء بالتأمين الصحي إلي اغلاق بعض مستشفيات التأمين الصحي بشكل كامل نتيجة لهجرة الأطباء.