يطرح أبناء الإسماعيلية عدة ملفات ساخنة أملاً في أن تجد طريقها للحل.. وبرغم أنها كانت حبيسة الأدراج إلا أن الثورة جاءت لتفرج عنها ونحن نضعها أمام اللواء أحمد حسين محافظ الإسماعيلية الجديد. في البداية يقول محمد خليل القماش إن أهم وأسخن تلك الملفات هو ملف جمعية العاشر من رمضان حيث قام المسئولون بها بتحويل بعض الأراضي والقطاع الزراعية إلي مبان وذلك بالمخالفة للقانون. يضيف أن ملف تلك الجمعية متخم بالمخالفات الصارخة بدءاً من تخصيص الأراضي برخص التراب لأصحاب الخطوة وكبار المسئولين من غير أبناء الإسماعيلية بما يخالف قانون الجمعيات الذي يستوجب معه سحب الأراضي منها بجانب استيلاء الجمعية علي حوالي 13 فداناً زيادة عن المساحة المخصصة لها بجانب الامتناع عن سداد قيمة القرض الياباني الذي يقدر بنحو 12 مليون ين ياباني تحملتها المحافظة من صندوق الخدمات وسددتها بدلاً من الجمعية وضاع حق أهالي الإسماعيلية في الخدمات بفضل تلك المديونية التي يصل عمرها الآن لأكثر من 20 عاماً. أوضح أن الرقابة الإدارية فتحت بعض ملفات الجمعيات قبل الثورة.. وأغمضت عينيها ربما لتعليمات عليا.. ويطالب بضرورة العودة لفتح تلك الملفات الساخنة وفحص جميع أعمال الجمعيات التي تم تخصيص أراض لها. يطالب إبراهيم خميرة بفحص جميع أعمال المزادات التي مارستها المحافظة منذ عام 2008 وحتي عام .2010 طالب ببيان كامل عن قيمة الحصيلة وأوجه إنفاقها. تساءل حسام عبدالرحمن وآخرون عن مصير أرض المشتل التي تم انتزاع نصف مساحتها من هيئة قناة السويس لإنشاء مشروعات خدمية لأبناء المحافظة عليها وللأسف تم بيعها لأصحاب الخطوة.. ولم تكن هناك أي خدمات للمواطنين. يطالب حسام بضرورة تخصيص 400 متر مربع من تلك المساحة لإقامة دار مناسبات عليها لأهالي منطقة العبور. يقترح مجدي زايد الموافقة علي ترخيص بناء طابق إضافي للمباني المقامة بمنطقة جاردن سيتي حيث إن أهالي المنطقة مسموح لهم ببناء أربعة أدوار فقط. أكدت سماح عرفة محامية أن أزمة الخبز في الإسماعيلية لن تجد حلاً إلا بعد تعديل مواعيد عمل المخابز التي سمعنا عنها كثيراً من المسئولين وللأسف لم يتم تنفيذها لتضيع الفرصة علي أبناء المحافظات المجاورة والعاملين بقطاعات الكهرباء والهيئة والجامعة والذين يستولون علي حصة أبناء المحافظة من الخبز ويهربون بها عبر قطار الزقازيق. أضاف محمد فراج أن هناك بوادر أزمة طاحنة بسبب ما يسمي بمجمع المخابز الذي استولي علي حصص الدقيق وتحول إلي شركة استثمارية دون أن يشعر أحد بالمحافظة بجانب غلق العديد من المخابز وطرد العاملين بها.. مطالباً بضرورة تدخل اللواء أحمد حسين المحافظ الجديد بعقد لقاء موسع مع أصحاب المخابز والمسئولين بالتموين.. ومجمع المخابز لكشف الحقيقة المرة. يقول محمد خليل الصافي إن هناك العديد من الشواطئ المطلة علي بحيرة التمساح ولكن لا يستفيد بها المواطن الإسماعيلاوي نظراً لسطوة هيئة قناة السويس عليها وفرض رسوم دخول تصل إلي 20 جنيهاً للفرد الواحد. أشار إلي أن شعب الإسماعيلية يطلق عليه "شعب موظف" لذا نطالب بفتح الشواطئ مجاناً أمام أهالي المحافظة يوم السبت أسبوعياً مع سداد رسوم استخدام. أوضح أن الكراسي والشماسي والشواطئ تتكدس أيام الخميس والجمعة والأحد بالمترددين عليها من المحافظات المجاورة والرحلات الجماعية.. وتساءل لماذا نجد أن الشواطئ مفتوحة أمام المواطنين في بورسعيد والإسكندرية أما في الإسماعيلية فقد فرضت قناة السويس سطوتها عليها.