اتفاق علي التنمية الاقتصادية ومواجهة الإرهاب

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور السياسي والتعاون التي تضم مصر واليونان وقبرص والتي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا. وذلك بمشاركة كل من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص. وإليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فعاليات القمة بدأت بجلسة مباحثات مغلقة عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان. تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.
أقر قادة الدول الثلاث "إعلان أثينا" الصادر عن القمة الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. والبناء علي ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط.
توافق القادة الثلاثة علي أهمية الدور الذي تضطلع به آلية التعاون الثلاثي كنموذج للحوار الإقليمي القائم علي العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوي التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأورومتوسطية.
أكد رئيس الوزراء اليوناني ورئيس جمهورية قبرص أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسياً واقتصادياً. ومساندة جهودها في مواجهة خطر الإرهاب. لاسيما في ضوء دورها الفعال والمحوري كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة المتوسط.
أكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب مع التشديد علي أهمية تبني مقاربة شاملة في مواجهة الإرهاب ودعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها الأيديولوجية وتجفيف منابع تمويلها ووقف مصادر تسليحها. وتم التأكيد كذلك علي أهمية التصدي لما يقوم به تنظيم داعش وغيره من التنظيمات من تدمير ونهب للممتلكات التراثية والثقافية في المنطقة. والدفع نحو قيام مجلس الأمن بإصدار قرار مشدد لمواجهة وعلاج تلك المشكلة.
تناولت القمة الثلاثية أزمة تدفق المهاجرين وضرورة التعامل معها من منظور شامل من خلال التوصل إلي أفق سياسي لتسوية الأزمات الإقليمية والقضاء علي الفقر ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ومواجهة أنشطة التهريب. فضلاً عن معالجة الوضع الإنساني لأزمة اللاجئين بالتعاون مع الدول المعنية. مع التنويه إلي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وعلي الصعيد الإقليمي.. تناولت القمة عدداً من القضايا. حيث أكد القادة الثلاثة أهمية المحافظة علي وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. والمبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فيينا حول مستقبل العملية السياسية في سوريا.. وفي الشأن الليبي أعرب القادة الثلاثة عن قلقهم البالغ جراء تنامي خطر الإرهاب والأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا. محذرين من خطورتها علي الأمن والاستقرار في دول الجوار ومنطقة المتوسط. كما تم حث الأطراف الليبية علي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
أعرب القادة الثلاثة عن قلقهم إزاء الأزمة في اليمن وتزايد خطر الإرهاب والتطرف.. مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية في اليمن وللجهود الخليجية والأممية الرامية إلي استئناف المفاوضات والحفاظ علي وحدة وسلامة اليمن الإقليمية. وأشار القادة الثلاثة إلي دعمهم لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب. منوهين إلي أهمية دفع عملية المصالحة واستعادة اللُحمة الوطنية للشعب العراقي. وأعرب القادة عن أملهم في الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الغربية من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. كما دعوا إلي سرعة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وأكدوا دعمهم لجهود رئيس الحكومة اللبنانية الوقوف إلي جانب لبنان في حربه ضد الإرهاب وجهوده للحفاظ علي الأمن.
توافقت الرؤي خلال القمة علي أهمية التواصل إلي حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم الشديد إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.. وأكدوا استعدادهم للعمل مع جميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية. بحيث يتم وضع إطار زمني واضح للتوصل إلي تسوية شاملة. وقد أكد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان علي دور مصر المحوري في هذا الشأن.
وعلي صعيد المشكلة القبرصية.. أكد الرئيس ثبات الموقف المصري إزاء المشكلة القبرصية. منوهاً إلي استمرار دعم مصر لجهود التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق جميع القبارصة وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أعرب القادة الثلاثة عن أملهم في أن تكلل المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بالتوصل إلي تسوية للمشكلة القبرصية في إطار احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين القبارصة. وبما يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
أشار القادة الثلاثة إلي أن الثروات الهيدروكربونية في شرق المتوسط واكتشافات الغاز الأخيرة في مصر تزيد من فرص التواصل والتعاون في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وحُسن الجوار. وقد اتفقت الدول الثلاث في هذا السياق علي مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما تم الاتفاق علي الارتقاء بمستوي التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة وتعزيز الربط البحري والارتقاء بدور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث.
وتم الاتفاق في نهاية أعمال القمة علي إنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث.. بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل علي تطويرها. كما رحب رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بدعوة الرئيس السيسي لعقد القمة القادمة في مصر.. وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
فخامة رئيس جمهورية قبرص.. ودولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية..
أود في البداية أن أعرب عن وافر الشكر والتقدير للحكومة اليونانية علي استضافتها الكريمة وحسن التنظيم والإعداد للقائنا اليوم في إطار الآلية الثلاثية للتشاور السياسي والتعاون بين دولنا الثلاث.
إن انعقاد الآلية اليوم في العاصمة اليونانية. وللمرة الثالثة علي مستوي القمة وفي موعدها المتفق عليها إنما يدل علي إصرارها جميعاً علي المضي قدماً في سبيل توفير مقومات التقدم والتنمية. ليس لشعوبنا فحسب بل لشعوب المنطقة وجوارنا الجغرافي بأسره. كما يشير إلي التزامنا القوي بالعمل معاً وفقاً لرؤية مشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وإقليم شرق المتوسط.
اسمحوا لي في ضوء ما تناولناه واتفقنا عليه اليوم أن أعرب عن تفاؤلي بالخطوات العملية التي ناقشناها لتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في مجالات متعددة تحمل فرصاً واعدة. وعلي رأسها مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والنقل البحري. حيث نتطلع لأن تمثل أطر التعاون المتفق عليها في هذه المجالات وسيلة لتنفيذ مشروعات محددة تعود بالنفع علي شعوبنا في سعيها نحو مستقبل أفضل.
كما أكدنا التزامنا بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. بما يضمن ترجمته إلي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.. وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات وبرامج التعاون تباعاً.
السيدات والسادة..
لقد عكس اجتماعنا اليوم توافقاً كبيراً في الرؤي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك علي الساحتين الإقليمية والدولية.. حيث اتفقنا علي ضرورة استمرار عملنا وتنسيقنا الدءوب لمحاربة الإرهاب. ووقف مصادر تمويله. وذلك من منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني. وإنما يشمل أيضا دحض وتفنيد الأسس الفكرية للجماعات الإرهابية.. آخذاً في الاعتبار كون دولنا الثلاث منارات حضارية تاريخية في المنطقة وحاضنات لقيم التسامح الديني علي مر العصور. مما يؤهلها للعب دوراً محورياً في هذا الصدد من خلال اضطلاع مؤسساتها الدينية العريقة بمهمة تصويب الخطاب الديني.
وفي هذا السياق.. أشكر الحكومة اليونانية علي تنظيمها لمؤتمر "التعددية الثقافية والتسامح الديني في الشرق الأوسط" في اكتوبر الماضي. وهو المؤتمر الذي شاركت فيه مصر علي مستوي رفيع انطلاقاً من إيمانها بأهميته ونبل مقاصده الذي نتطلع لأن تتم متابعة تنفيذ توصياته في الفترة القادمة.
لقد اتفقت رؤانا خلال القمة اليوم علي أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول علي استقلاله وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بما يساهم في القضاء علي أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف مضاعفة انخراطها وجهودها نحو الاتفاق علي التسوية العادلة.
كما أوضحت مناقشاتنا أهمية العمل بين جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل لحلول سياسية في كل من سوريا وليبيا للحفاظ علي وحدتيهما الإقليمية وصون مقدرات شعبيها. والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية علي أراضيهما.
كما أعربت خلال الاجتماع عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق جميع القبارصة وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتناولت محادثاتنا البناءة محورية التكاتف الدولي للتوصل لحلول عملية لظاهرة الهجرة المتنامية.. حيث استمعت من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء باهتمام بالغ لرؤيتهما في هذا الشأن. وأكدت لهما أن رؤيتنا تجاه هذه القضية تقوم علي الدفع بأهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية بقدر ما ينظر إليها من زاوية المعالجة الأمنية. مع اقتناعنا كذلك بضرورة التعاطي الفعال مع الظاهرة من منطلق إنساني متوافق مع القوانين والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
فخامة الرئيس.. دولة رئيس الوزراء..
إنني إذ أجدد شكري لكم دولة رئيس الوزراء وللحكومة اليونانية الصديقة علي تنظيم هذا الاجتماع الناجح.. ولكم يا فخامة رئيس جمهورية قبرص علي مشاركتكم وإسهامكم القيم في تدعيم آلية تشاورنا الثلاثي.. فإنني أتطلع لمتابعة نتائج هذا الاجتماع والعمل علي تحقيق أهدافه في الشهور القادمة. تمهيداً لانعقاد اجتماعنا القادم في القاهرة لتحقيق المزيد من تدعيم أواصر الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق طموحات شعوبنا في التقدم والرخاء والاستقرار.
وعلي ضوء ما أعلنه رئيس وزراء اليونان من اتفاقنا علي تشكيل لجنة دائمة للتعاون بين الدول الثلاث.. فإننا نتطلع لأن تكون آلية مناسبة للتوصل إلي أطر تعاون فعالة وإيجابية تسهم في نمونا المشترك.. وشكراً.