تطورت أزمة انقلاب "7" عربات من قطار البضائع بمينا البصل المتجه إلي بولاق محملاً ب "1300" طن من القمح من أعلي قضبان السكة الحديد ليصبح أول سؤال سيقدم للحكومة بالبرلمان في أولي جلساته لوجود شبهات إهمال وفساد وإهدار للمال العام في ملف القضية. حيث أكد النائب "محمد الكوراني" عن دائرتي مينا البصل واللبان علي انه سيتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول ما حدث في كارثة سقوط قطار البضائع من أعلي القضبان موضحاً ان الخط الذي يعمل عليه القطار ويمر من وسط المدينة في أعقاب خروجه من الميناء هو خط متهالك ويحتاج إلي صيانة وهناك أجزاء من القضبان الحديدية دفنت تماماً لتتساوي بالأرض والفلنكات متآكلة ومتهالكة وبعض القضبان أصبحت محملة علي الأرض بدون فلنكات بعد ان كشف السقوط الأخير للقطار عن هذه الكارثة كما تبين ان القضبان مقسومة في بعض أجزائها المدفونة نتيجة عدم وجود أي صيانة تذكر لها ومع كل هذا وذاك فالقطار كان يسير بسرعة كبيرة كنوع من الإهمال لا يتماشي مع ما يحمله من بضائع ذات أوزان ثقيلة وتهالك القضبان في نفس الوقت وهي الحقيقة المؤلمة التي أدت إلي انقلاب القطار وإهدار المال العام في كميات القمح التي ألقيت علي الأرض. أوضح ان العناية الإلهية أنقذت الإسكندرية من كارثة لكون القطار قد انقلب علي الجانب الأيمن وليس الأيسر وإلا كانت أهدرت عشرات الأرواح البشرية التي تقطن بجوار خط سير القطار. أضاف ان ما تم بيعه من القمح لأحد المقاولين عن طريق لجنة من السكة الحديد كان بمبلغ "157" ألف جنيه علماً ان التكلفة الفعلية للكمية تبلغ ما يقرب من مليون جنيه وقد تزيد متسائلاً: أين هو الإعلان عن المزاد علي كمية القمح المسكوب والمتبقي داخل العربات ليتم البيع بأعلي سعر في الوقت الذي ستدفع فيه هيئة السكة الحديد كامل سعر خسارة كمية القمح للشركة التي يتم النقل لحسابها وهي خسائر تتحملها الدولة بملايين الجنيهات بينما يتم بيعها بثمن بخس مع خسائر فادحة ويقول أخيراً هناك تساؤلات حول غموض الحادث وبيع القمح والإهدار تحتاج إلي إجابة عاجلة من الحكومة حتي نعرف أبعاد ما حدث. اقرأ ص5