رفع كفاءة تأمين المطارات

بعث هشام زعزوع وزير السياحة برسالة طمأنينة إلي السائح الإيطالي لدي استقباله أحد وفود إيطاليا الإعلامية بمطار القاهرة عقب عودته من أسوان في إطار رحلة تعريفية نظمتها وزارة السياحة بالتنسيق مع المكتب السياحي المصري بإيطاليا.
أكد "زعزوع" أن الحكومة المصرية تتخذ كل التدابير والإجراءات لرفع كفاءة تأمين المطارات وأن هناك قبولا بشأن طلبات بعض شركات الطيران بإجراءات أمنية إضافية علي رحلاتها في إطار القانون المصري والقوانين الدولية المنظمة.
أضاف وزير السياحة أن تفهم السلطات المصرية لتلك الطلبات يبعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية وقطاع السياحة ويعكس قدرات المطارات والسلطات المصرية علي الاستجابة السريعة لأي طوارئ. مؤكدا التزام المطارات المصرية بتطيق التشريعات الدولية في مجال أمن الطيران.
أوضح زعزوع أن السياحة الإيطالية مهمة لمصر وأن إيطاليا حققت المركز الخامس في الأعداد السياحية عام 2014 بعد روسيا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وأن السوق السياحية الإيطالية من أهم مصدري السياحة لشرم الشيخ والبحر الأحمر. لافتا إلي أن إيطاليا تعد أول دولة سياحية حققت رقم المليون سائح إلي مصر. الأمر الذي يعكس عشق الإيطاليين للمقصد المصري. أشار وزير السياحة إلي أن الجهات الأمنية اتخذت من التدابير والإجراءات الاحترازية ما يكفل أمن وأمان السائح في المقاصد السياحية المختلفة.
فيما أصدر وزير السياحة قرارا وزاريا بتفويض عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 والمتعلقة بفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة.
كما فوض الوزير العاصي في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعض بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 والمتعلقة أيضا بفتح وغلق وإجراءات تراخيص واشتراطات الملاهي بأنواعها.
كما أصدر الوزير قرارا بتفويض محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وأيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و380 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015 علي السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.