استقبل الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، فى ساعة مبكرة، من صباح اليوم، وفداً إعلامياً إيطالياً بمطار القاهرة عقب عودة الوفد الاعلامى من أسوان، فى إطار رحلة تعريفية تنظمها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع المكتب السياحى المصرى بإيطاليا لوفد من ممثلى وسائل الاعلام الاكثر إنتشاراً بإيطاليا (Rai tv- Rai Radio- Ansa-Aska – il messagero- Marco polo- Guida Viaggi). بالاضافة إلى ممثلى الاعلام السياحى المهنى (Guida Viaggi-trend- Travel Quotidiano-Agenzia di Viggi- Turismo e Attualita). أكد زعزوع للوفد أن الحكومة المصرية تتخذ كافة التدابير والإجراءات لرفع كفاءة تأمين المطارات وأن هناك قبول وترحاب من جانب السلطات المصرية بشأن طلبات بعض شركات الطيران إجراءات أمنية إضافية على رحلاتها فى إطار القانون المصرى والقوانين الدولية المنظمة. وتابع أن تفهم السلطات المصرية لتلك الطلبات يبعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية وقطاع السياحة ويعكس قدرات المطارات والسلطات المصرية على الاستجابة السريعة لأي إجراءات، مؤكدا التزام المطارات المصرية بتطبيق التشريعات الدولية فى مجال آمن الطيران. أكد زعزوع أهمية السياحة الايطالية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن إيطاليا حققت المركز الخامس فى الأعداد السياحية عام 2014 بعد روسيا وبريطانيا والمانيا واوكرانيا وأن السوق السياحية الايطالية من أهم مصدرى السياحة لشرم الشيخ والبحر الاحمر، لافتاً إلى أن إيطاليا تعد أول دولة سياحية حققت رقم المليون سائح إلى مصر عام 2004 الامر الذى يعكس عشق الايطاليين للمقصد المصرى. أشار الوزير إلى أن الجهات الأمنية اتخذت من التدابير والإجراءات الاحترازية ما يكفل أمن وأمان السائح في المقاصد السياحية المختلفة. يذكر أن الرحلة التعريفية للوفد الاعلامى الايطالى امتدت فى الفترة من 26 إلى 30 من نوفمبر بكل من القاهرةوالاقصر واسوان وتضمنت الزيارة رحلة نيلية من الاقصر واسوان وزيارة الاماكن الاثرية الخالدة بالاقصروأسوان حيث زار الوفد وادى الملوك ووادى الملكات ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك ومعبد الاقصر، كما تضمنت الزيارة معبد أدفو باسوان ومعبد كوم امبو وقد اصدر زعزوع قرارا وزاريا بتفويض السيد رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 و المتعلقة بفتح و غلق و إجراءات تراخيص المحال العامة وأيضا تفويض سيادته في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعضا من بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 و المتعلقة أيضا بفتح و غلق و إجراءات تراخيص و اشتراطات الملاهي بأنواعها. كما تم تفويض سيادته للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة و شروط تراخيص المطاعم و المحال السياحية كذلك تم تفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية للقيام بالغلق الإداري للمنشات الفندقية و السياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والذي يشير في نصه إلى انه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشات الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة , هذا إلي جانب تفويضه في إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشات الفندقية و السياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وأيضا اعتماد نتائج التفتيش على المنشات الفندقية و السياحية و بحث نتائج التظلمات. أما في مادته الثانية فيفوض السيد رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية في إصدار قرارات فتح المنشات التي يتم غلقها إداريا. و في سياق متصل اصدر السيد الوزير قرارا ثانيا تضمن تفويض السيد رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا او جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و 16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 و أيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و 380 لسنة 2014 و 1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص. جدير بالذكر إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشات السياحية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات و بما يليق بها.
