اغتيال مصيف الغلابة والفقراء في إدكو 650 فداناً تم تخصيصها للمصيف عام "93"

رغم المقومات الهائلة والطبيعة الخلابة والامتداد الشاسع علي ساحل البحر لاتزال معاناة أهالي إدكو مستمرة في عدم وجود مصيف دائم لهم. وما زاد من معاناتهم ومشاكلهم تواجد شركات البترول والغاز علي أرض مدينتهم واقتطاع مساحات كبيرة علي ساحل البحر لصالح تلك الشركات الأمر الذي أحدث حالة من الغضب الكبير لدي الأهالي الذين أكدوا رفضهم الشديد لاقامة المزيد من المشروعات البتروكيماوية التي تضر كثيراً بالبيئة البحرية في ادكو وتقتطع مساحات اضافية من الشاطئ والمصيف الذي هو متنفس الغلابة والفقراء.
يقول أحمد عشرة- عضو مجلس محلي سابق: مدينة ادكو تمتلك أطول وأكبر شاطئ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط يعتبر الواجهة الوحيدة للمحافظة علي ساحل البحر ورغم ذلك لم يتمتع أهالي المدينة بمصيف دائم ورسمي ويقدم خدمات متكاملة وحقيقية لهم ولأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.
أضاف طالبنا كثيراً من المسئولين اتخاذ القرارات اللازمة لاعتماد المصيف بشكل رسمي لكن كان هناك تعنت من جانب هؤلاء المسئولين خاصة المحافظ السابق اللواء محمد شعراوي الذي لم يستجب لمطالبنا وضرب بها عرض الحائط وكانت استجابته فقط لصالح شركات البترول والغاز واقامة مشروعات لصالحها علي أرض ادكو الأمر الذي يضر كثيراً بالبيئة ويهدد أرزاق الصيادين ويؤثر علي مصيف الغلابة في المدينة.
يشير عماد خميس -مدرس- الي ان مصيف ادكو هو مصيف الغلابة والفقراء لذلك يتردد عليه يومياً اعداد كبيرة من المصطافين الذين تقودهم ظروفهم المعيشية الي هذا المكان محدود الامكانيات والخدمات حيث لا يستطيعون التصييف في الساحل الشمالي مثل القادرين والمشاهير وكبار المجتمع. ورغم ذلك فان دور الوحدة المحلية ضعيف للغاية في توفير خدمات حقيقية للمصطافين.
ويؤكد الدكتور علي محمد علي المتحدث باسم ائتلاف القوي الشعبية والوطنية وشباب ادكو ان جميع القوي والفئات في ادكو أكدوا رفضهم القاطع اقامة مشروعات لصالح إحدي شركات الغاز الطبيعي حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية للتأكيد علي هذا الموقف وحمل المحتجون خلالها نعشاً باللون الأعلام السوداء واللافتات المكتوب عليها "No BP" في اشارة الي احدي الشركات وتوجهوا الي المقر المزمع اقامته بالقرب من مدينة ادكو لاستخراج الغاز الطبيعي. مشيرا الي ان الشركة قررت اقامة مشروعها بالقرب من الكتلة السكنية وفي منطقة مقابلة للمساكن بمسافة لا تزيد علي 200 متر وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويشكل أضراراً بالغة علي حياة الأهالي الذين طالبوا الشركة بالبحث عن موقع اخر غير المخصص لشاطئ ومصيف ادكو والمواجه للكتلة السكنية للمدينة.
أضاف ان شركات البترول والغاز حصلت علي 1800 فدان من أرض الشاطئ في ادكو ولم يتبق إلا 200 فدان مخصصة كمصيف ومرسي للصيادين سيقاتل عليها أبناء ادكو لأنها آخر أمل لهم في حقوقهم المسلوبة.
أوضح اكرامي بشير- مدرس- ان شاطئ رشيد تآكل أكثر من مرة وتم عمل حماية له من النحر تكلفت ملايين الجنيهات ومعرض لاستمرار التآكل بفعل الأمواج مما يعني صعوبة وجود مصيف وشاطئ برشيد.. ولكن عكس ذلك تماما فان شاطئ ادكو من طبيعته الا يحدث به تآكل أو نحر بل يحدث زيادة في مساحة الشاطئ كما ان الشاطئ يمتاز بمقومات طبيعية يصعب تواجدها في أي مكان آخر حيث الكثبان الرملية القريبة والأرض الرملية للشاطئ وتحت سطح المياه لا توجد صخور أو أحجار كما يمتاز بنظافة مياه البحر وكذلك تحده أشجار النخيل الي جانبه وقوعه علي الطريق الساحلي الدولي مما يسهل معه الانتقال الي الي مكان بالجمهورية ولا يستغرق الوصول اليه من مدخل الطريق الصحراوي بالاسكندرية أكثر من ثلث ساعة كما انه يعتبر امتدادا طبيعياً شرقياً لشواطئ الاسكندرية القريبة.
ويضيف ان هذا الشاطئ ورغم ما يمتلك من مقومات سياحية لم تمتد اليه يد النور حتي الآن واصبح مطمعاً للشركات الصناعية لاقامة مشروعات صناعية علي رغم وجود قرار لوزير السياحة برقم 113 لسنة 1986 وقرار جمهوري رقم 445 لسنة 1992 باعتبار ادكو منطقة سياحية كما سبق ان قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بعمل مخطط للمركز السياحي مكون من ثلاث قري سياحية. كما قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعداد مخطط لمركز ادكو السياحي وخاطبت المحافظة لعدم الموافقة علي اقامة مشروعات صناعية علي الشاطئ إلا ان شيئاً من ذلك لم يحدث ولم يتم اعتماد مصيف ادكو بشكل رسمي حتي الآن رغم قيام المجالس المحلية السابقة بتخصيص 650 فداناً المتبقية من مساحة الشاطئ بعد حصول الشركات الصناعية علي مساحات كبيرة منه كمصيف لأهالي ادكو والمحافظات المجاورة.
وقال سامي بحيري- شيخ صيادي ادكو- ان أهالي المدينة لا يقفون ضد الصالح العام ولا يرفضون المشروعات القومية التي تعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني. لكننا نرفض المشروعات الصناعية التي تضر كثيراً بالبيئة والحياة في ادكو. خاصة تلك التي يتم اقامتها بالقرب من الكتلة السكنية.