الأولوية للمنتج المحلي.. في كل التعاقدات الحكومية

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مهندس شريف إسماعيل ضرورة العمل علي تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وتفضيله في جميع المشتريات والتعاقدات الحكومية وذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية.
أشار رئيس الوزراء إلي أهمية الإقبال علي المنتج المحلي خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة مناسبة وأسعار مقبولة وأن زيادة الإقبال علي شراء المنتج الوطني تسهم في تطوير الصناعة المحلية.
عرض وزير التجارة والصناعة في اجتماع مجلس الوزراء برنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بمصر وأكد أنه برنامج وطني يهدف إلي الحفاظ علي استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها وتشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمحافظة علي موارد الدولة من الضرائب الجمركية علي السيارات خاصة تلك التي لها سعة لترية عالية وزيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة بشكل كامل في مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسبة التصديرية.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بقانون إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وكهيئة عامة مستقلة تتبع وزير البترول وتهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز وإتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء علي إسناد البنود المستجدة لأعمال التكييف والتهوية للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق إلي اتحاد الشركات المصرية الفرنسية المنفذة للمرحلة الثانية.
وافق مجلس الوزراء علي قبول العرض الفني والمالي المقدم من تحالف "التنمية العمرانية الاستشاري" للقيام بإعداد المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة الذي يتضمن أعمال المرحلة الأولي من المخطط العام للمدينة ككل بمساحة 170 ألف فدان بقيمة 2.9 مليون جنيه وكذلك أعمال الأسبقية الأولي التي تتضمن المرحلة الثانية الخاصة بتطوير الأعمال والثالثة الخاصة بإعداد المخطط التنفيذي والرسومات ومستندات الطرح.