بدأ اليوم الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولي التي تجري في 14 محافظة اعتبارا من الغد للمصريين بالخارج ولمدة يومين علي ان تبدأ عملية التصويت في الداخل يومي الأحد والاثنين القادمين. ناشدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمن عباس جموع الناخبين بضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة في النظام الفردي قبل ادلاء الناخب بصوته بحيث يختار من المرشحين عدداً مساوياً لهذه المقاعد حتي يكون تصويته صحيحاً وان يختار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة بالنسبة للانتخاب بنظام القوائم. من جهة أخري نفت اللجنة في تصريحات علي لسان المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسمها صحة ما نشرته احدي الصحف حول نقل لجان انتخابية بمحافظة الجيزة إلي مناطق آمنة مؤكدة ان المقار التي جري اختيارها لانتخابات مجلس النواب كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير. من جهة اكد المستشار عبدالله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة أنه تم توزيع القضاة ووكلاء النيابة المشرفين علي انتخابات النواب علي اللجان مشيرا إلي أن الصعوبة التي واجهت القضاة عدم توزيع جميع القضاة المشرفين علي اللجان بالقرب من محل إقامتهم. قال في تصريحات خاصة ل "المساء" انه نظرا لإجراء الانتخابات علي مرحلتين وبالتالي سيكون هناك قضاة لا تجري الانتخابات في احدي المرحلتين بمحافظته أو المحافظات المجاورة وسيتم توزيع قضاة في أماكن بعيدة مؤكدا أن القوات المسلحة ستنقل القضاة المشرفين في محافظات بعيدة ونائية بطائرات حربية أما في المحافظات القريبة سيتولي كل رئيس محكمة ابتدائية بالمحافظة توفير وسائل القضاة والمحاكم خصصت أتوبيسات وسيارات لهذا الغرض وهناك اقبال كبير من القضاة علي المشاركة في الاشراف علي الانتخابات والقضاة الذين لم تدرج اسماؤهم في الكشوف يسعون إلي المشاركة لأداء هذا الواجب الوطني وإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. وأضاف أن القضاة سيتحركون من خلال وسائل المواصلات والنقل التي ستحددها المحاكم وليس في سياراتهم الخاصة وذلك لإحكام عملية تأمين القضاة وحتي لا يتعرض أي قاض لأي خطر مضيفا أنه علي ثقة في قدرة الجيش والشرطة علي التأمين الكامل للعملية الانتخابية والقضاة خاصة أن ظروف البلد أمنيا افضل كثيرا عن السابق. وأوضح أن هناك أعداداً من القضاة لم تدرج أسماؤهم في كشوف المشرفين علي اللجان لتسيير العمل بالمحاكم حتي لا تتوقف أثناء فترة الانتخابات. وأشار إلي أن غرفة عمليات نادي القضاة ستتواصل مع غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وغرفة وزارة العدل بجانب تواصلها مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لحل أي مشكلات وعقبات يتعرض لها القضاة.