إحالة "الاستورجي" وزوجته للجنايات

أكد المستشار عادل عمارة محامي عام نيابات شرق الإسكندرية الكلية بإحالة مجدي بسيوني "34 سنة" استورجي "هارب" ومطلقته سماح ربة منزل "محبوسة" إلي محكمة جنايات الاسكندرية لقتلهما زوجته الثانية وطفليها عمداً وسرقة مصوغاتها.
تعود أحداث الواقعة عندما تم إبلاغ قسم شرطة المنتزه بالعثور علي جثة الزوجة ورضيعها في غرفة نومها بشقتها بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم عبد الواحد الصافي رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه وأشرف عليه العميد خالد شلبي رئيس مباحث الإسكندرية وتوصلت التحريات إلي أن الزوج ومطلقته وراء ارتكاب الحادث.
كشفت تحقيقات أحمد الخولي وكيل نيابة شرق الكلية بأن بعد زواج "الاستورجي" من زوجته الثانية المجني عليها أنجب منها طفلاً وبعد مرور عام من طلاقه من زوجته الأولي "المتهمة" روادها الحنين في العودة لمطلقها مرة أخري رغم زواجها من شخص آخر وبدأت المقابلات تتكرر بينهما بحجة رؤية ابنه المريض من مطلقته وفي محاولة منه للم الشمل مرة أخري حاول إقناع زوجته الثانية بإعادة زوجته الأولي لعصمته لرعاية ابنه المريض فرفضت فحاول مرة أخري بالذهاب إلي أهلها لإقناع الزوجة إلا أن محاولاته باءت بالفشل وعندما ذهب للزوجة الأولي أخبرها بفشل حيلته فاقترحت عليه التخلص منها ليخلو لهما الجو وبالفعل ذهب الزوج وأمر زوجته بإحضار الطعام وتناولاه سوياً وبعد ذلك أمرها بإحضار المياه الغازية وغافلها ووضع لها المخدر في الزجاجة ووضع للطفل في الببرونة فشربت الزوجة كمية قليلة من المشروب وطفلها رفض شرب اللبن وفي وقت الفجر اتصل المتهم بمطلقته فحضرت علي الفور وفتح لها الباب وقام بنزع الذهب من يدها ومن رقبتها ضامنة بأنها تحت تأثير المخدر فشعرت به فأحضرت المتهمة فوطة مبللة بالماء ووضعتها في فمها لخنقها ورغم ذلك قاومت المجني عليها فما كان من المتهمة إلا أن تعدت عليها بزجاجة مياه غازية بالضرب فوق رأسها حتي سالت الدماء ولفظت الزوجة انفاسها وأثناء صراخ الطفل كتمت المتهمة أنفاسه أمام والده وفارق الحياة.
وعند اكتشاف الجيران للواقعة أبلغوا قسم الشرطة وبعمل التحريات تبين أن الزوجة المجني عليها حسنة السير والسلوك وتمتاز بالأدب والأخلاق وبسؤال الزوج اعترف بارتكابه الواقعة هو ومطلقته ومثلا الجريمة أمام النيابة وأمرت بحبسهما علي ذمة القضية إلا أن الزوج تمكن من الهرب في أحداث الثورة وبعد استكمال التحقيقات امرت النيابة باحلتهما إلي محكمة الجنايات.