أخيراً .. ذوو الإعاقة يحصلون علي خدمات مصرفية

* عقد اتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفي "شريف جامع" مدير عام الاتحاد اجتماعاً حضره ممثلون عن كل البنوك العاملة في مصر والمجلس القومي لشئون الإعاقة والذي ضم مها هلالي ودعاء مبروك وتامر أنيس ناقشوا خلاله المعوقات التي تعرقل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي خدمة مصرفية متكافئة.
أكد ممثل عن البنك الأهلي المصري أنه تم طرح مناقصة لتزويد البنك بماكينات صراف آلي ناطقة لتمكين ذوي الاعاقة البصرية من استخدام تلك الماكينات بسهولة واستقلالية وبمجرد توريد الماكينات سوف تدخل الخدمة فوراً.. وأوضح ممثل عن بنك مصر انه تم التعاقد مع احدي الشركات لتوريد ماكينات صراف آلي ناطقة وستكون متاحة قريباً.
طالب أعضاء المجلس القومي لشئون الاعاقة خلال اللقاء بضرورة أن تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند ممارسة حقهم في فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع مشيرين إلي أن البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذوي الإعاقة البصرية في الاستفادة والوصول إلي هذه الخدمات ما لم يحضر شاهدين في كل مرة يريد فيها القيام بأي عملية بنكية لحسابه الخاص وهو ما يتعارض مع التزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرية المصرفية في قانون البنوك رقم 88 لسنة ..2003ورداً علي تبرير بعض المصرفيين امتناعهم عن اعطاء الأشخاص ذوي الاعاقات البصرية الأهلية الكاملةمن في التعامل دون حاجة لاحضار شاهد بنص المادة 117 من القانون المدني والذي يتحدث عن الشخص مزدوج الإعاقة الذي يجوز له أن يطلب من المحكمة تعيين مساعد قضائي.
أكد أعضاء المجلس أن نص المادة لا ينطبق علي الأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة وحتي في حال تطبيقه علي ذوي الإعاقتين فإن المشرع أجاز ولم يلزم هذا الشخص بضرورة وجود مساعد قضائي له كما أن النص في الأصل مقرر لمصلحة الشخص ذي الإعاقتين وليس من يبرم معه التصرف واقترح المجلس علي الاتحاد أن تقوم اللجنة الفنية والقانونية بالاتحاد بإرسال مذكرة للبنوك لشرح هذا القانون بدقة لتفادي هذا الإخلال.. كما اقترح أعضاء المجلس انتاج فيلم تسجيلي مترجم بلغة الإشارة يشرح نماذج استمارة البنوك ويكون صوتيا حتي يتسني للمكفوفين أيضاً سماعه ويعرض به المادة التعريفية الخاصة بالبنوك ويتم عرضه في شاشات كبيرة توضع داخل كل بنك ويتم تشغيلها لتسهل عملية شرح وتفصيل كل ما هو بداخل البنك أو غيره للأصم.
ووعد الاتحاد العام للبنوك بدراسة المشكلات التي طرحها المجلس والرد والتعميم علي البنوك لإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.