بعد نشر تحقيق «تعامل البنوك مع المكفوفين»:

«القومى للإعاقة» يعرض المشكلة على البنك المركزى

أثار تحقيق ( تعامل البنوك مع المكفوفين يحتاج إعادة نظر) الذى نشر فى الصفحة الأسبوع الماضى ردود فعل قوية فى أوساط ذوى الإعاقة البصرية، مما دعا عددا كبيرا من خبراء المجلس القومى لشئون الإعاقة يسابقون الزمن للانتهاء من إعداد تقرير تفصيلى لشرح الأسباب الرئيسية التى تعيق تعامل المكفوفين مع مختلف البنوك، ووضع حلول قابلة للتطبيق الفعلى على أرض الواقع لعرضها على محافظ البنك المركزى ورئيس اتحاد البنوك المصرية.
وحول هذا الموضوع توضح الدكتورة هبه هجرس - الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة – أن الموضوع يمثل أهمية لأعداد كبيرة، ولذلك تبنى المجلس كل ما طرح فى التحقيق، وخاصة أن توقيت نشر الموضوع لامس دعما لجهود المجلس نحو الحل من خلال قيام خبراء بدراسة القضية منذ فترة وهم حاليا فى مرحلة إعداد تقرير واف يتضمن عرض المشكلة وطرح الحلول المناسبة بالاستعانة ببعض التجارب العالمية والإقليمية وسوف يتم تسليمه إلى هشام رامز محافظ البنك المركزى فى وقت قريب لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الحل.
الحق فى التعامل مع البنوك
وأضافت: يسرد التقرير فى بدايته جوانب معاناة الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية والسمعية فى التعامل مع البنوك وشكوى عدد كبير منهم من هذه المشكلة، ويستعرض ما يدعم مطالب الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية والسمعية فى ممارسة حقهم فى التعامل مع البنوك دون أى تمييز ويدلل فى ذلك بمواد دستورية كفلها دستور 2014 وقوانين وأحكام قضائية، ويسرد ما يدعم هذه المطالب من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى صدقت عليها مصر 2008، ويستعرض التقرير تجارب بعض دول العالم فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال البنوك وكيف تتم هذه التعاملات واهم البرامج المستخدمة لتسهيل هذه التعاملات .
تجرية الشارقة
وتكمل الدكتورة هبة: يطالب التقرير بضرورة تزويد ماكينات الصراف الآلى ببرامج ناطقة باللغتين العربية والانجليزية والاسترشاد بتجربة مصرف الشارقة الإسلامى بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث إنه صاحب تجربة جيدة فى هذا الشأن وقام بتزويد ماكيناته بالصرف الآلى بأزرار مجهزة بطريقة برايل وكذا برامج ناطقة بحيث يتم ارشاد العميل صوتيا، والمطالبة بتوفير وسائل تقنية حديثة تمكن الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من القيام بعملية عد النقود من خلال برمجيات تثبت على هواتفهم المحمولة والتأكيد على أن هناك تقنيات متاحة حاليا تطبق على العملة المصرية، وبالنسبة للإعاقات السمعية يكونس التدريب على المصطلحات المتداولة فى البنوك بلغة الإشارات لعدد كاف من الموظفين داخل البنوك وذلك بالتنسيق بين المجلس واتحاد بنوك مصر، وتزويد النظام المعمول به داخل ماكينات الصراف الآلى بالإرشادات المبينة على الشاشة بلغة الإشارة، وإنشاء مركز اتصالات مزود بخدمة مكالمات الفيديو على أن يقوم موظف البنك المتعامل مع الشخص ذى الإعاقة السمعية بالاتصال بالمركز الذى يتوافر به عدد من مترجمى الإشارة للتواصل بين الطرفين .. وسيقوم المجلس بالمتابعة مع جميع الجهات المختصة حتى تخرج هذه الحلول للنور وتطبق على أرض الواقع.