17 سبتمبر .. الاستماع إلي النيابة والدفاع عن قضية إهدار أموال التليفزيون

شهدت محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق أحداثاً مثيرة ومشادات قبل أن تبدأ ثاني جلسات محاكمته بإهدار 19 مليوناً و600 ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك عند محاولة الفضائيات ومصوري الصحف تصوير الشيخ داخل القفص قبل بدء الجلسة وهو ما قابله أهله ومحاميه باستياء شديد وصرخت ابنته في المصورين اعتراضا علي تصوير والدها داخل القفص وهو ما اثار أحد أنصار الشيخ وتشاجر مع مصور جريدة "الأخبار" وكادت المشاجرة أن تتطور لولا تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع واستمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد الرويني ومحمد جمال عوض.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا واستغرقت حوالي خمس ساعات وقامت المحكمة بالنداء علي المتهم وإخراجه من القفص ثم أمرت بإخراج المصورين ومندوبي القنوات حيث ان أقوال الشهود لا يتم تسجيلها.
ثم تلت النيابة أمر الإحالة والذي تضمن قيام الشيخ بإبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيم أعلي من قيمتها مخالفا بذلك أحكام القرار 1173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء والذي يوجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجان المختصة قبل إبرام العقود والتعاقد علي شرائها مما أدي إلي إلحاق خسائر باتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغت 19 مليوناً و600 ألف جنيه وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
استمعت المحكمة إلي المدعي بالحق المدني عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وادعي مدنيا بمبلغ 200 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت متهماً الشيخ بإهدار أموال الاتحاد عمداً.
واستمعت المحكمة لشهادة مصطفي بكري مقدم البلاغ والذي قال ان بلاغه كان ضد وزير الإعلام السابق وتجاوزاته مشيراً إلي أنه تقدم بوثائق ومستندات رسمية تثبت تلك التجاوزات من بينها التفاوت الكبير في المبالغ التي كانت تصرف للعاملين.
أضاف بكري ان هناك أعمالاً درامية كثيرة شارك فيها الاتحاد علي خلاف أحكام القانون وعدم عرضها علي لجنة فنية مخصصة.
قال بكري إنه لا يتهم الشيخ بالتربح وليس لديه معلومات تدل علي ذلك ولم يذكر ذلك ببلاغه وان مخالفة الشيخ الوحيدة هي عدم عرضه شراء تلك الأعمال علي لجنة فنية متخصصة.
كما استمعت المحكمة إلي الشاهد الثاني عماد الدين مختار رئيس لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع والتي حققت في وقائع الدعوي فقال إن اللجنة كلفت بفحص المشتريات وان اللجنة الفنية قامت بفحص الأعمال ماليا وفنيا وأكد الفحص وجود فارق 19 مليون جنيه خاصة بانتاج 10 أعمال فنية وان اللجنة لم تشاهد الأعمال الفنية محل الاتهام أثناء الفحص وشاهدتها أثناء عرضها في رمضان وانتهت إلي أن الضرر التي توصلت إليه تحقق بالفعل.
أضاف الشاهد الثالث أحمد شوقي رئيس القطاع الاقتصادي بالاتحاد انه كان من الضروري التعاقد علي أعمال فنية ومنها الأعمال الفنية موضع الاتهام حتي تستقطب المشاهد وتحقق أرباحا للاتحاد وأضاف ان الاتحاد لا يملك حاليا أعمالا فنية لعرضها في رمضان القادم الأمر الذي اضطر الاتحاد إلي عرض نسبة 50% من الاعلانات علي المنتجين المشاركين وإلا ستصبح شاشة التليفزيون فارغة. أضاف ان وجهة نظر اللجنة تقديرية وان مبلغ التجاوز الذي ورد في قرار الإحالة هو ضرر محتمل مؤكدا انه من المعروف ان هناك لجاناً مختصة في هذا الشأن تقيم الأعمال الفنية المعروضة لتساوي قيمة مبالغ إنتاجها من عدمه.
أضافت سمية زغلول رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الاتحاد ومقررة اللجنة المشكلة للقرار 1173 ان هذه اللجنة كانت للحد من القرارات المنفردة لشراء الأعمال لرؤساء القطاعات وان هذا القرار لم يتضمن رئيس الاتحاد.
ذكرت نادية حليم رئيسة التليفزيون ان المهندس أسامة الشيخ من حقه كرئيس للاتحاد أن يتعاقد علي أعمال بصفة فردية وبدون الرجوع إلي اللجنة وان القرار 1173 كان للرقابة علي رؤساء القطاعات.
بينما قالت مني المنفلوطي أحد شهود النفي بصفتها رئيسة الشئون القانونية بالاتحاد سابقا ان العوائد الناتجة عن الأعمال التي تعاقد عليها رئيس الاتحاد بلغت نسبة 47% في العام الأول من خلال الاعانات والمبيعات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.
كما استمعت المحكمة إلي ممثل الرقابة الادارية والذي أكد أن الشيخ قام بتعيين نجله محمد بشركة بروميديا والذي يمتلكها أمجد موسي صبري وهي شركة تتعامل مع التليفزيون مستغلا وظيفته في تعيين نجله وهو ما نفاه أمجد موسي صاحب الشركة وقال إن تعيين نجل الشيخ لا علاقة له بالتعاقد بين الاتحاد والشركة وان الشركة لها سوابق أعمال مع التليفزيون منذ عام .2007
وبعد استماع المحكمة إلي أقوال شهود النفي والاثبات استمعت إلي المحامي أسامة الشيخ الذي طالب المحكمة بإخلاء سبيل موكله علي ذمة القضية حتي يتمكن من قضاء شهر رمضان وسط أسرته وهو ما لم تستجب له المحكمة.