الخبراء وأساتذة العلوم السياسية: نشاط الأجهزة الرقابية.. شهادة نجاح للدولة

أكد خبراء وأساتذة العلوم السياسية ان محاربة الفساد ضرورة لدفع عجلة التنمية والحفاظ علي المشروعات القومية الكبري مشيراً إلي ان وقائع الفساد تضع الحكومة في حرج وتسيء لجهودها في تحسين أوضاع المعيشة والخدمات المقدمة للشعب.
قالوا ان محاكمة المسئولين المتورطين في قضايا فساد مهما كانت مناصبهم دليل علي اصرار الرئيس السيسي علي محاربة الفساد واقتلاع جذوره ولابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية واعطائها صلاحيات أكبر لتحويل قضايا الفساد للقضاء لعقاب من باعوا ضمائرهم من أجل الرشاوي مع ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية لان الحكومة لن تستطيع وحدها محاربة غول الفساد الذي يتمتع بالمال الحرام منذ سنوات.
أكد د. إبراهيم عيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس ان محاربة الفساد ضرورة لا مفر منها حتي تستطيع بناء مصر الجديدة والفساد آفة وفيروس يأكل كل شئ ويؤثر علي عمليات التنمية وكشف العديد من قضايا الفساد دليل علي اصرار الرئيس علي محاربة الفساد ولابد من استئصال جذوره في المواقع القيادية والمؤسسات حتي تنهض الدولة ولابد من تطبيق قواعد المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز الطبقي بين أبناء الشعب وعلي رجال الأعمال ان يساعدوا الدولة في حربها علي الفساد عن طريق عدم اتباع طرق ملتوية في تعاملاتهم مع أجهزة الدولة الحكومية مع رد الجميل للبلاد التي تعلموا فيها وجعلتهم يربحون في كثير من المشروعات الاقتصادية فيجب عليهم تحويل الدولة من مستهلكة إلي منتجة ولابد من تأسيس شركات إنتاجية تزيد الدخل القومي وتفتح فرص عمل للعديد من الشباب بدلاً من ثقافة الاستهلاك والاستيراد ومكافحة الفساد تستلزم تضافر جهود الدولة ورقابة شعبية صارمة من جميع قطاعات الشعب.
تؤكد د. جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي شجع كل مؤسسات الدولة علي محاربة الفساد دون تردد حتي نستطيع دفع عجلة التقدم والبناء والفساد أنواع فهناك فساد إداري وهناك فساد مالي ولابد ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يمكن ان يتولي شخص منصباً هاماً دون ان نبحث في تاريخه الوظيفي وسيرته الذاتية حتي لا تنعكس علي عمله إذا كان تاريخه الوظيفي سيء.
قالت:عندما كنت أتولي منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كنت أشارك في لجنة مكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية وكان الهدف حصر جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن في شباك واحد وكل خطوة تتم عن طريق الحاسب الآلي حتي لا يكون هناك تعامل مع المواطنين ويفتح المجال للرشوة والمجاملة ولدينا نماذج مشرفة منها رئيس حي السيدة زينب الذي رفض رشوة 700 ألف جنيه رغم مرتبه الضئيل بالمقارنة بمبلغ الرشوة.
أوضحت جيهان عبدالرحمن انه لابد من وضع قانون لمحاربة الفساد وتعريف الفساد وتحديد أسبابه حتي يحاربه الشعب كله ولا يقتصر الأمر علي الأجهزة الرقابية بالدولة فقط ونحن في محافظة القاهرة نستخدم كل الطرق لمحاربة أي فساد ولا يستطيع أي موظف ان يعطي قراراً نهائياً في أي موضوع دون الرجوع للمستشار القانوني للمحافظة أو محافظ القاهرة وعلي سبيل المثال تم إيقاف إصدار تصاريح الهدم في حي مصر الجديدة أو مدينة نصر لمنع هدم الفيلات وتحويلها إلي أبراج مما يمثل ضغطاً علي شبكة المياه والمجاري والكهرباء وإيقاف اصدار التصاريح يمنع التلاعب في المحليات.
أضافت: لابد ان نعرف ان المرتبات الضعيفة ليست هي السبب في الفساد لان كثيراً من الموظفين الصغار يرفضون تلقي أي مبالغ رشوة رغم حاجتهم الشديدة وفي نفس الوقت تجد مسئولين كباراً وأغنياء أحياناً يقعون في المحظور ويقبلون الرشوة وتعاون أجهزة الرقابة مع منظمات المجتمع المدني يقضي علي الفساد تدريجياً.
يوضح د. إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الفساد له تأثير سلبي خطير علي نظام الحكم وكثرة الفساد تجعل الشعب يثور علي الحكومة وهناك أنواع كثيرة من الفساد منها الفساد المالي والبيروقراطي والفساد الإداري ومخالفة القانون هي التي تؤدي للفساد والتربح وللاسف القانون لا يطبق في كل مكان مما يجعل فرصة الفساد سهلة ويؤثر الفساد والرشوة والمحسوبية علي عجلة التنمية والاستثمار.
فإذا كان المستثمر سيدفع رشاوي لتخليص أوراقه وقبول مستنداته التي يقدمها فذلك دليل علي ان أمواله ستكون في خطر داخل البلاد لان القانون لا يطبق وكل شيء يمشي بتفتيح المخ والرشاوي ولابد ان تكون الدولة قوية وحاسمة في تطبيق القانون علي الجميع ولديها أجهزة رقابة إدارية نشيطة ولابد ان تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في تقديم المرتشين وأباطرة الفساد إلي القضاء ليدفعوا ثمن جرائمهم في حق البلاد وتختلق الدول في الفساد من خلال اختلاف درجة الفساد وقدرة الدولة علي كشف الفساد دون تعتيم بل محاسبة المرتشين والفاسدين مهما كانت مناصبهم.
توضح د. كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري سابقاً محاربة الفساد تحتاج إرادة من الدولة مع ضرورة تغيير القوانين التي تساعد علي الفساد وابطال نغمة المصالحة مع من استباحوا المال العام وسرقوا خيرات البلاد ووضعوا في خزائنهم المال الحرام والرشاوي وما يحدث الآن في وزارة الزراعة يؤكد ان الفساد له جذور في الوزارة لابد من اقتلاعها فوراً لانها تسيء لسمعة البلاد وتضع الحكومة في حرج وغياب الشفافية وعدم احترام الكفاءات وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوريث الوظائف كلها أسباب تؤدي إلي انتشار الفساد.
أشارت كريمة الحفناوي: إذا كانت الدولة تشجع محاربة الفساد والرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي الضوء الأخضر للقضاء علي الفساد لابد من اعطاء الأجهزة الرقابية سلطات أوسع وصلاحيات قانونية لتحويل القضايا إلي ساحات الفضاء مباشرة دون العرض علي رئيس الجمهورية مع ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد مع مراقبة عملهم عن طريق الروابط الشعبية والجمعيات الأهلية ولابد من رسم خطة واضحة لكيفية محاربة الفساد في أجهزة الدولة المختلفة.