شريف سامي: لا قلق علي جمعيات التمويل متناهي الصغر من التمويل السياسي أو الأجنبي

أعلن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية عن وجود تعاون مشترك بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي في عملية الرقابة علي جمعيات التمويل متناهي الصغر موضحا أن دور الهيئة رقابي من حيث التأكد من سلامة إجراءات عمليات التمويل فنيا أما الاشراف والرقابة علي تلك الجمعيات فهي مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي ويتم ذلك باتخاذ كافة الاجراءات المشددة التي تضمن آلية عملها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لها بما يضمن عدم حصولها علي تمويل سياسي أو أجنبي بدون رقابة.
قال رئيس الهيئة اثناء توقيع عقد بين الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني إن صناعة التمويل متناهي الصغر تطورت في مصر. وأصبحت محل اهتمام كبير من الدول المانحة والحكومات المحلية كآلية عملية ومستدامة لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل. وأدي هذا الاهتمام إلي زيادة المؤسسات العاملة في هذا المجال وانتشارها في أنحاء الجمهورية حتي وصل عددها إلي ما يزيد علي 500 مؤسسة وجمعية. وثلاث شركات ومتوقع زيادتها إلي 700 حيث إن فئة كبيرة من المواطنين لا يتعاملون مع البنوك فكان التمويل المتناهي الصغر ملائماً لهم.
من جانبها قالت د. مني ذوالفقار رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر إن الاتحاد بمستهدف الوصول بعدد المستفيدين من عمليات التمويل متناهي الصغر إلي 5.5 مليون مستفيد ومشروع متناهي الصغر خلال ثلاث سنوات مقابل 5.1 مليون مستفيد حاليا.
أكدت علي توافر دراسات دقيقة عن حجم التمويل متناهي الصغر بالسوق. وذلك نظرا لتعدد الجهات المانحة من بنوك والصندوق الاجتماعي وشركات وجمعيات أهلية وأن التمويل المتناهي الصغر أداة مالية غير مصرفية تبدأ من 200 وحتي 100 ألف جنيه. وسيدعم الاتحاد العلاقات بين الشركات والمؤسسات.
قال محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" إن عدد المسجلين بالبنوك حاليا يصل إلي 5.10 مليون عميل. بينما يصل عدد المستفيدين من عمليات التمويل إلي أكثر من 800 ألف عميل.
أضاف محمد كفافي أكد حجم التمويل متناهي الصغر بلغ ثلاثة مليارات جنيه. وأنه يستهدف من خلال هذا الاتفاق مساعدة الشركات علي التوسع في منح هذه النوعية من التمويل في الفترة المقبلة. مؤكدا أن الشركة حريصة علي تقليل تكاليف عمليات الاستعلام الائتماني لتصل إلي ما بين ثمانية و25 جنيها فقط في حالات القروض الكبيرة. وإلي جنيه واحد فقط في حالات التمويل متناهي الصغر. ما يجعل مصر من أقل الدول تكلفة في مجال الاستعلام الائتماني عالميا. حيث يصل متوسط التكلفة عالميا إلي 50 دولاراً.