استغلال مهارات وقدرات الموظف.. تجديد فكر إدارة نظام العمل

أكد الخبراء أن استغلال مهارات وقدرات كل موظف يعمل بالدولة يأتي في مقدمة الحلول الجذرية التي يجب تنفيذها لاصلاح الجهاز الاداري بالدولة مشيرين إلي ضرورة تجديد الفكر الذي يدير نظام العمل بالمؤسسات الحكومية.
قالوا ان تأكيد الرئيس خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بضرورة أهمية اصلاح هذا الجهاز يمثل نافذة لانقاذه من الشيخوخة بما يؤدي في النهاية إلي النهوض بمصر والاستفادة المثلي من العاملين بها.
أضافوا انه من الضروري تشجيع المواطنين علي تأييد قانون الخدمة المدنية والتجاوب معه لأنه يتيح للموظفين تسوية معاشات مبكرة اذا رغبوا في ذلك وكذلك يتيح فرصا أفضل لتشغيل الشباب والخريجين ويدعم من يمكنه منهم التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
د.إبراهيم المصري "أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وعميد كلية العلوم الإدارية سابقاً": يئن الجهاز الاداري بالدولة من كثرة أعداد العاملين به. حيث يضم الجهاز قرابة 7 ملايين مواطن. مما يمثل عبئاً ماديا علي المؤسسات الحكومية. ويتيح الفرصة للموظفين للتباطؤ في أداء الأعمال المخولة اليهم والتملص من مسئولياتهم وإلقائها علي بعضهم البعض. و"ما يزيد الطين بلة" أن معظم العاملين بالجهاز الاداري يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبيات. بغض النظر عن مدي توافر المؤهلات أو الخبرات أو المهارات المطلوبة بهم. مما يؤدي إلي عدم تقدم المؤسسات. كما يتسبب في قلة انتاجيتها وتدني مستوي الخدمات التي تقدمها في بعض الاحيان. وتتعرض لأزمات مالية.
أكد المصري ضرورة أن يتم تحديث الفكر والرؤي الحاكمة للعمل بالجهاز الاداري للدولة وكذلك تحديث أنظمة التعيينات والترقيات بحيث تتم علي أساس الكفاءة والانتاجية بعيدا عن المجاملات والأقدمية.
أضاف أنه من الضروري أن يتجاوب الموظفون مع قانون الخدمة المهنية الذي يتيح الفرصة للموظفين والموظفات لتسوية معاشات مبكرة اذا رغبوا في ذلك.
د.حاتم قابيل أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة: مشكلة شيخوخة الجهاز الاداري بالدولة واكتظاظه بالموظفين لا تقتصر علي السن والاعداد فقط. وانما تشمل أيضا شيخوخة الفكر والرؤية الحاكمة له وعدم تناسبها مع العصر الحالي وزيادة أعداد الموظفين بشكل جنوني. وبالتالي فان القضاء علي هذه المشكلة يحتاج إلي جعل سن المعاش 55 سنة بدلا من 60. علي ان يتم اعطاء كل من يصل لهذا السن معاشا يساوي 60 سنة وتجديد وتطوير الفكر الذي يحكم هذا الجهاز. والقضاء علي سلبياته مثل تطوير مواعيد عمل الهيئات الحكومية. خاصة التي تقدم خدمات للمواطنين. حيث أن انتهائها في الثانية بعد الظهر يؤدي إلي عدم الاستفادة من القوي العاملة بها وكذلك يتسبب في اجبار المواطنين علي قضاء المصالح الحكومية في المواعيد الصباحية فقط. مما يضطرهم إلي عدم الذهاب لأعمالهم في بعض الأحيان.
أكد علي ضرورة تخصيص ورديتي عمل في الهيئات الحكومية احداهما صباحية والأخري مسائية للاستفادة الكاملة من الاعداد الهائلة للعاملين والموظفين بها. كما يجب إعادة توزيع الموظفين في القطاع العام. بحيث يتم تزويد أعداد الذين يقدمون خدمات جماهيرية وتقليل اعداد الاداريين الذين يمارسون أعمالاً مكتبية.
أضاف أن نظام الترقيات في القطاع العام يجب ان يتم علي أساس الكفاءة والانتاجية وليس الاقدمية. وكذلك يضمن اتقان العمل في هذه المؤسسات بما يساهم في تدوير عجلة الانتاج وتقدم الدولة ان يتم وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح وان يتم اختيار الافراد الذين يتم تعيينهم. حسب المهارات وأن يخضعوا لاختبارات تحدد مدي قدرتهم علي أداء الأعمال المخولة لهم علي أكمل وجه.
د.أنس نجيب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا: يتخم الجهاز الاداري للدولة بعدد هائل من الموظفين. ويفتقر إلي العقول الشابة المستنيرة التي يمكنها التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتواكب العصر الحالي. وذلك بسبب عدم اختيار وتعيين المؤهلات والكفاءات التي يحتاجها الجهاز. والحادث انه بالوسايط والمحسوبيات والمجاملات والمصالح الشخصية. بغض النظر عما سوف يقدمه هذا الشخص للدولة.
د.صلاح جودة "خبير اقتصادي": يحتوي الجهاز الاداري للدولة علي حوالي 6.5 مليون موظف بنظام العمالة الثابتة وهناك نصف مليون موظف عمالة مؤقتة. وهذا العدد الضخم به نحو نصف مليون تعدوا سن الستين عاما. مما يمثل عبئاً علي الجهاز الاداري ومنهم من انخفضت انتاجيتهم. أو من لا يذهب لعمله أصلاً. ومع ذلك يتقاضي المكافآت وغيرها.
يري أن علي الدولة أن تسارع بانهاء التعاقد مع كل من تعدي سن الستين. بالاضافة إلي ضرورة مد اتاحة الفرصة للسيدات لتسوية معاشهن عند سن 52 سنة مع اعطائهن معاشا يوازي 60 سنة.
أشار إلي ضرورة منع الموظف من العمل بالقطاعين الخاص والعام في وقت واحد. والزام كل موظف أن يمتلك فرصة عمل واحدة.