قناة شرق التفريعة وتوزان المصالح

الشارع الاقتصادي

بعد أربع سنوت من التفاوض حولها قررت الحكومة تنفيذ القناة الجانبية لميناء بورسعيد "شرق التفريعة" والقناة تحل مشكلة شركة قناة السويس للحاويات "Scct" فمع تزايد نشاط الشركة والتعامل مع الجيل الرابع من سفن الحاويات واجهت الشركة مشكلة انتظار السفن لساعات طويلة في قناة السويس بسبب نظام القوافل المتبع فيها. فيما تتيح القناة الجانبية دخول السفن من البحر المتوسط مباشرة للميناء.
1⁄4 سؤال من يستفيد من القناة الجانبية الدولة أم الشركة الوحيدة التي تعمل بالميناء والتي تتوزع النسبة الأكبر من اسهمها بين شركة "ميرسك" كبري شركات الشحن البحري التجاري العالمية بنسبة 55% والخط الملاحي الصيني كوسكو بنسبة 20% بينما تتوزع الملكية المصرية بين هيئة قناة السويس بنسبة 10% والبنك الأهلي بنسبة 5% فيما تتوزع النسبة الباقية بين مستثمرين من القطاع الخاص؟!.
1⁄4 سؤال آخر من يتحمل تكاليف القناة الجانبية في ظل عقد امتياز شركة scct لادارة محطة الحاويات والذي لا يحقق التوازن المالي بين أرباح الشركة وبين الايرادات التي تحصل عليها الحكومة من نشاط الشركة وفقاً لما يؤكده الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل.
1⁄4 اجابة السؤال الأول يرد عليها محمود رزق عضو مجلس ادارة هيئة قناة السويس قال إن القناة لن تخدم الشركة وحدها في ظل خطط تطوير الميناء والمنطقة ككل وفي ظل انشاء محطة حاويات ثانية يجري العمل فيها حالياً ورغم أن الاجابة تبدو منطقية ومقنعة إلا أن الواقع العملي يقول أن شركة قناة السويس للحاويات هي المستفيد الوحيد حتي اشعار آخر وإلي أن يكون هناك منافس آخر.
1⁄4 اما اجابة السؤال الثاني فان الحكومة هي التي سوف تتحمل تكاليف انشاء القناة وفقا لعقد الامتياز الذي ابرم عام 1999 والذي نص علي أن تتحمل الحكومة تعميق الميناء والبنية التحتية مع تطور العمل في الميناء وبدء المرحلة الثانية فيه. ولكن الحكومة ادركت في السنوات الأخيرة أن عقود امتياز ادارة محطات الحاويات في ا لموانيء المصرية تحتاج إلي اعادة نظر خاصة أن عقد شركة "scct" سبق أن تم تعديله عام 2007 في ظل حكومة الدكتور أحمد نظيف ليضيف امتيازات جديدة للشركة فيما يعرف "بملحق 5" أهمها مد عقد امتياز ادارة محطة الحاويات بميناء شرق التفريعة من 35 عاماً وفقاً للعقد الأصلي إلي 49 عاماً أي بزيادة 14 عاماً إلي جانب اعفاء الشركة من ايجار المرحلة الثانية لمدة 17 عاماً فضلاً عن اعفائها من رسوم تداول الحاويات لفترة مماثلة. وذلك مقابل شرطين لصالح الحكومة هما أن تتولي شركة "scct" بناء الرصيف البحري للمرحلة الثانية بدلاً من الحكومة "وفقاً للاتفاق" بتكلفة 80 مليون دولار إلا أن هذه التكلفة سيتم خصمها من العوائد المستحقة علي الشركة لصالح هيئة موانيء بورسعيد وذلك وفقاً لما نشره موقع اصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
والامتياز الثاني هو أن تتنازل الشركة عن بند "حق الأولوية" الذي كان منصوصاً عليه في آلعقد الأصلي ويقضي بأن الحكومة إذا قررت بناء محطة حاويات اخري في ميناء شرق بورسعيد فإنها تكون ملزمة بعرض هذه المحطة الجديدة علي الشراكة أولاً وهذان الامتيازان ليس لهما أهمية كبيرة. مقارنة بما حصلت عليه الشركة من مكاسب بحسب مستشار وزير النقل.
1⁄4 ورغم أن الحكومة كانت تربط بين انشاء القناة وبين تعديل عقد الامتياز إلا انها اضطرت الي تنفيذ القناة تحت ضغوط شركة ميرسك العالمية من جهة ومن جهة اخري لاستغلال وجود الكراكات التي عملت في انشاء قناة السويس الجديدة وهو ما يقلل من تكلفة انشاء القناة من نحو 100 مليون دولار إلي نحو 60 مليوناً دفعت scct منها 7.5 مليوناً بحسب "كلاوس لارسن" المدير التنفيذي للشركة.
1⁄4 سؤال اخير هل يؤدي تنفيذ القناة الجانبية إلي تعثر المفاوضات حول تعديل عقد امتياز ادارة محطة الحاويات خاصة وأن "القناة" كانت تعد ورقة الضغط الحكومية الاساسية لتعديل عقد الامتياز أم تسرع الحكومة في التوصل إلي صيغة تعاقدية جديدة تحقق توازن المصالح بين الدولة وبين شركة قناة السويس للحاويات!!.
1⁄4 الاجابة في علم الغيب