التعيينات والجزاءات تتم بالطرق القانونية ولا تلاعب فيها

أكد إبراهيم عبدالعزيز التداوي وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أنه حاصل فعلاً علي الدكتوراه من إحدي الجامعات بالخارج لكنه لم يمارس عمله كأستاذ جامعي من قبل.
أضاف في رده علي ما نشرته "المساء" تحت عنوان "عزبة التداوي" أنه بخصوص التحقيقات التي أجريت مع سلمي فاروق موجه حاسب آلي فقد ورد له شكوي عام 2013 بقيامها بعمل خطوط سير للمدارس الرسمية للغات دون تنفيذها فقام بإحالة الشكوي لمكتب المتابعة بالمديرية الذي قام بفحص الشكوي وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وتأشر عليها بالإحالة للشئون القانونية وتم التحقيق وثبت فعلاً أنها لم تقم بتنفيذ خط السير في كثير من الأيام وتم احتساب هذه الأيام غياب بدون مرتب وخصم عشرة أيام من راتبها.
كما تم خصم خمسة أيام من راتب مدير إدارة التجريبيات بالمديرية لإهماله في الإشراف علي أعمال موجه الحاسب الآلي.. والمختص بتنسيق التعليم الابتدائي لقيامه بعمل نشرة نقل للمذكورة من إدارة بندر دمنهور للمديرية وأشار فيها إلي أن هذه الحركة أجريت بناء علي لجنة اختبار موجهي التجريبيات.. وقامت الشئون القانونية بالمديرية بإصدار قرار بعودتها إلي إدارتها.
أما بشأن توقيعي علي خطوط السير الخاصة بها. فقد كنت في هذا الوقت أشغل وظيفة وكيل المديرية وكان من اختصاصي اعتماد خطوط السير للإدارات النوعية التابعة لي.
أشار "التداوي" إلي أنه بشأن وظيفة مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية فالحقيقة أن المديرية قامت بتاريخ 17/3/2015 بالإعلان عن هذه الوظيفة وفقاً لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وبناء علي فتوي الشئون القانونية رقم 1842 لسنة 2014 وتحدد بالإعلان أن تقديم الملفات بالمديرية سيكون في الفترة من 5 إلي 16 أبريل الماضي وأرسل الإعلان بالفاكس لجميع الإدارات وتقدم سبعة أشخاص.. وتم قبول 4 فقط لانطباق الشروط عليهم وسيحدد موعد المقابلة في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
أما عدم الإعلان عن وظيفة وكيل إدارة لدلنجات التعليمية رغم خلوها لأن وكيل إدارة حوش عيسي التعليمية تقدم بطلب لمحافظ البحيرة يلتمس فيه الموافقة علي نقله لإدارة الدلنجات وتمت الموافقة علي الطلب كما وافقت مديرية التنظيم والإدارة.. وتم إرسال الأوراق إلي الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لأن هذه الوظيفة تخضع لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وأن المختص بإبداء الرأي في ذلك الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وفي انتظار الرد.
أوضح "التداوي" ن "مسعود الفقي" مدير عام التعليم الفني "وربيع الحصاوي" مسئول بالتعليم الفني لم يقوما بجمع مبالغ مالية من المدارس الخاصة بدون وجه حق والتوقيع علي إيصالات أمانة بحجة أعمال من خلال مدرسة رشيد الصناعية بنين.. وأن "محمد بهاء الدين أبو نار" ممثل أصحاب المدارس الخاصة بالبحيرة تقدم بطلب لمحافظ البحيرة السابق يقترح فيه قيام أصحاب المدارس الخاصة بالتبرع لحساب المدارس الحكومية الأكثر تضرراً علي مستوي المحافظة وتمت الموافقة علي الطلب.. وقام ممثل أصحاب المدارس الخاصة بالبحيرة بتوريد 60 ألف جنيه لحساب مشروع رأس المال بمدرسة رشيد الصناعية بنين لتصنيع مقاعد للمدارس الأكثر احتياجاً وتم تصنيعها وتوزيعها علي المدارس حيث تبرعوا برغبتهم.
أكد أنه لا يوجد غرفة تحت سلم المديرية بدون إضاءة أو تهوية.. وأنه لم يتم سماع أقواله في موضوع شراء زي عسكري 220 ألف جنيه لمدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور.. وأنه عندما وردت شكوي من العاملين بأعمال لجنة النظام والمراقبة في مادة التربية العسكرية بمدرسة دمنهور العسكرية لقيامهم بأعمال اللجنة دون صرف مكافأة لهم وتم التحقيق فيها وإرسالها للنيابة الإدارية بدمنهور القسم الأول ومازالت قيد التحقيقات.
أضاف أن عملية التبرع بالسيارة "نيسان" للمديرية تمت بإجراءات قانونية سليمة بموافقة السلطة المختصة وتم إضافتها بإذن "1" مخازن رقم 943416 بتاريخ 13/11/.2014
أما بخصوص صدور قرار إزالة للملحق الشمالي الشرقي لمبني مدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية بدمنهور فقد صدر قرار هدم رقم 70 لسنة 2014 لجزء من المدرسة وتم عمل مقايسة هدم للحفاظ علي الأرواح وتم تكليف قسم المشروعات بالهيئة بعمل دراسة لتوفير مكان بالمدرسة لتحويله لدورات مياه لحل المشكلة وتحويل فصل إلي دورات مياه وتم عمل المقايسة المطلوبة من قبل هيئة الأبنية التعليمية وإرسالها للمديرية توفير الاعتماد اللازم من بند اللامركزية لسرعة حل المشكلة.. وردت المديرية علي هيئة الأبنية التعليمية بأنه لا يمكن استغلال تمويل الصيانة البسيطة في أعمال الصيانة الشاملة.. وتم اقتراح أن يتم ذلك من خلال المشاركة المجتمعية حتي لا يتم الانتظار طويلاً لإدراج المدرسة ضمن خطة الأبنية التعليمية المستقبلية للإحلال الجزئي.
أوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أنه تم تخصيص مبالغ عمل قاعة اجتماعات جديدة أعلي جراج المديرية وعمل صيانة وتجديد بمدرج مدرسة الحديثة من صندوق فصول الخدمات التعليمية وأن عملية إنشاء قاعة أعلي جراج المديرية قامت بها مديرية الإسكان بالبحيرة وتجديد مدرج الحديثة مركز إعداد القادة التربوية تم إسنادها لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلخة تحت إشراف مديرية الإسكان. وأن هاتين العمليتين تمت مراجعتهما من جميع الجهات الرقابية.
* أما مدرسة دار المعارف الخاصة بكفر الدوار قد ورد تقرير لجنة المتابعة للمدرسة بأنها تحت الإنشاء وتم تشغيلها دون الحصول علي قرار تشغيل من هيئة الأبنية التعليمية وعرض الموضوع علي لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية وقررت وقف نشاطها وإغلاق المدرسة وعرض علي المحافظ ووافق عليه في 21/1/2015 بعد قبولهم التلاميذ بالمدرسة وتم مخاطبة مدير الأمن ومدير عام إدارة مركر كفر الدوار لتنفيذ القرار وعدم التعامل إدارياً مع هذه المدرسة.
أضاف أن تغيير كبل الكهرباء بالمدرسة بمقايسة تكلفت 48 ألف جنيه فقد ورد كتاب هيئة الأبنية التعليمية يفيد وجود عطل بالكابل الرئيسي المغذي لمدرسة ملحقة المعلمات وتم إعداد مقايسة من قبل الهيئة ب 48 ألف جنيه لتغيير الكابل وإعداد خطاب من إدارة التخطيط والمتابعة للعرض لتدبير المبلغ وقمت بالتأشير عليه لمدير عام الشئون المالية والإدارية لإجراء اللازم وتم إحالة الخطاب لإدارة الموازنة التي قامت بتدبير المبلغ وفقاً لإجراءات القانونية.